٢ - وَعَن الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ لَقِيَ رَجلًا قَدْ أَخَذَ سَارِقًا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ، فَقَالَ: لاَ، حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانَ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِنَّمَا الشَّفَاعَةُ قَبْلَ أَنْ يُبَلَّغُ السُّلْطَانُ، فَإِذَا بُلِّغَ السُّلْطَانَ لعِنَ الله الشَّافِعَ وَالمُشَفِّعَ. أخرجه مالك (٢). [موقوف صحيح].
قوله: «فشفع له الزبير» معنى الشفاعة [٢٨٩ ب] كلام الشفيع إلى من هو فوقه في حاجة يسألها (٣) لغيره، وهي من الشفع الذي هو خلاف الوتر، كأنه بانضمامه إلى المشفوع له صارا شفعًا.
قوله: «لعن الشافع [والمشفع]» (٤) بكسر الفاء، وذلك لأنهما تعاونا على إسقاط حق الله وما شرعه من الزواجر.
٣ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ توَسَّدَ رِدَاءَهُ فِي المَسْجِدِ، وَنَامَ فَجَاءَهُ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَأَخَذَ صَفوَانُ السَّارِقَ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فأَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ، فَقَالَ صَفْوَانُ:
(١) في (أ) في.
(٢) في «الموطأ» (٣/ ٨٣٥ رقم ٢٩).
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٣٤/ ١٧٦): «هذا خبر منقطع، ويتصل من وجه صحيح»، وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٣٣٣) بسند صحيح.
وهو أثر موقوف صحيح، والله أعلم
(٣) قال ابن الأثير في «النهاية» (١/ ٨٧٧) الشفاعة: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم.
انظر: «غريب الحديث» للهروي (٢/ ٩٢).
(٤) سقطت من (ب).
(٢) في «الموطأ» (٣/ ٨٣٥ رقم ٢٩).
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٣٤/ ١٧٦): «هذا خبر منقطع، ويتصل من وجه صحيح»، وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٣٣٣) بسند صحيح.
وهو أثر موقوف صحيح، والله أعلم
(٣) قال ابن الأثير في «النهاية» (١/ ٨٧٧) الشفاعة: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم.
انظر: «غريب الحديث» للهروي (٢/ ٩٢).
(٤) سقطت من (ب).
٣ / ٦١٨