التحبير لإيضاح معاني التيسير — الصفحة ١٧٨٥

وقد عارضه الحديث الصحيح (١) الذي لا مقال [٢٧٣ ب] في سنده وهو أن النبي - ﷺ - قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق». انتهى.
قلت: ويبعده ويزيد نكاره (٢): أن النبي - ﷺ - يقول: اقتلوه، فيقولون له: إنما سرق، كيف يأمر بقتله قبل أن يعلم ذنبه؟ وقد كان في الحدود بخصوصها يستثبت زيادة على كل شيء، بل ويلقن [بما] (٣) يسقطها، وهنا يأمر بقتله قبل علمه ماذا ذنبه! هذا من أمحل المحال.
٩ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - ﷺ -: «إذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِيْعُوهُ وَلَوْ بِنَشٍّ». أخرجه أبو داود (٤) والنسائي (٥). [ضعيف].
«النَّشُّ» (٦) النصف من كل شيء.
١٠ - وَعَنْ أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ الله الحَرَازِيُّ: أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكَلاَعِيِّينَ سُرِقَ لَهُمْ مَتاَعٌ فَاتَّهَمُوا أُنَاسًا مِنَ الحَاكَةِ، فَأَتَوُا بِهِمْ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - رضي الله عنه -، فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا، ثُمَّ خلَّى سَبِيلَهُمْ، فَأَتَوُا
(١) أخرجه البخاري رقم (٦٨٧٨) ومسلم رقم (٢٥/ ١٦٧٦).
(٢) قال النسائي: لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا.
وقال القاضي عياض: لا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به إلا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك في مختصره ... «ذكره الحافظ في»فتح الباري«(١٢/ ١٠٠).
وقال ابن عبد البر: حديث القتل في الخامسة منكر، وقد ثبت»لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ... «، وثبت»السرقة فاحشة وفيها عقوبة«.
»فتح الباري«(١٢/ ١٠٠).
(٣) في (أ) ما.
(٤) في»السنن«رقم (٤٤١٢).
(٥) في»السنن" رقم (٤٩٨٠). وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٥٨٩) وهو حديث ضعيف.
(٦) ذكره الحميدي في تفسير غريب ما في الصحيحين (١٧٠/ ٤٦٠). وانظر النهاية (٢/ ٧٤٣).
٣ ‏/ ٥٨٧