واعلم أنه قد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة (٢) وان اختلفوا في فروع منه فاختلفوا في اشتراط النصاب وقدره، فقال أهل الظاهر (٣): يقطع سارق القليل والكثير، وحكي عن الحسن (٤)، واحتجوا بعموم الآية، واشترط جماهير العلماء (٥) النصاب واختلفوا في قدره؛ فقال الشافعي (٦): هو ربع دينار ذهبًا، أو ما قيمته ذلك سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر، وقال آخرون: يقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم وما قيمته ذلك وهو مذهب مالك (٧) وأحمد (٨) وإسحاق (٩).
وقال أبو حنيفة (١٠) والهادوية (١١): لا قطع إلا في عشرة دراهم أو ما قيمته ذلك.
والتفاصيل وذكر راجح الأقوال في المطولات ويأتي بعض ذلك.
(١) في (ب) وما في.
(٢) انظر «المغني» (١٢/ ٤١٨).
(٣) «المحلى» (١١/ ٣٥١).
(٤) موسوعة فقه الحسن البصري (٢/ ٥٢٧) «الاستذكار» (٢٤/ ١٦٦ رقم ٣٥٨٩٤).
(٥) انظر «المغني» (١٢/ ٤١٨) «فتح الباري» (١٢/ ١٠٦ - ١٠٨).
(٦) «الأم» (٧/ ٣٧٣) و«البيان» للعمراني (١٢/ ٤٣٨).
(٧) «الاستذكار» (٢٤/ ١٥٨ - ١٥٩).
(٨) «المغني» (١٢/ ٤١٨).
(٩) انظر «فتح الباري» (١٢/ ١٠٧) «المغني» (١٢/ ٤١٨).
(١٠) «البناية في شرح الهداية» (٦/ ٣٧٦).
(١١) «البحر الزخار» (٥/ ١٧٦).
(٢) انظر «المغني» (١٢/ ٤١٨).
(٣) «المحلى» (١١/ ٣٥١).
(٤) موسوعة فقه الحسن البصري (٢/ ٥٢٧) «الاستذكار» (٢٤/ ١٦٦ رقم ٣٥٨٩٤).
(٥) انظر «المغني» (١٢/ ٤١٨) «فتح الباري» (١٢/ ١٠٦ - ١٠٨).
(٦) «الأم» (٧/ ٣٧٣) و«البيان» للعمراني (١٢/ ٤٣٨).
(٧) «الاستذكار» (٢٤/ ١٥٨ - ١٥٩).
(٨) «المغني» (١٢/ ٤١٨).
(٩) انظر «فتح الباري» (١٢/ ١٠٧) «المغني» (١٢/ ٤١٨).
(١٠) «البناية في شرح الهداية» (٦/ ٣٧٦).
(١١) «البحر الزخار» (٥/ ١٧٦).
٣ / ٥٧٦