التحبير لإيضاح معاني التيسير — الصفحة ١٧٧١

٢ - وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ - رضي الله عنه - قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رضي الله عنه - عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالخُلَفَاءَ، وَهَلمَّ جَرًّا فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَيِنَ. أخرجه مالك (١). [مقطوع صحيح].
قوله: «وعن أبي الزناد» وقدمنا أنه عبد الله (٢) بن ذكوان وأنه فقيه ثقة.
قوله: «عبد الله بن عامر بن ربيعة» (٣) هو العنزي، حليف بني عدي، أبو محمد المدني، ولد على عهد النبي صلى الله [٢٦٧ ب] عليه وآله وسلم ولأبيه صحبة.
قوله: «جلد عبدًا في فرية أكثر من أربعين».
قلت: وذلك أنه ينصف له (٤) حد القذف كما ينصف له حد الزنا قياسًا له على الأمة الزانية التي قال الله في حقها: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾، فألحق العلماء العبيد بالإماء، وألحقوا حدّ القذف بحد الزنا، وكان عمر بن عبد العزيز لا يرى هذا الإلحاق اجتهادًا منه.
(١) في «الموطأ» (٢/ ٨٢٨ رقم ١٧).
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٣٧٩٤) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٥١) عن مالك به. وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٣٧٩٣) وابن سعد في «الطبقات» (٥/ ٩) والبيهقي (٨/ ٢٥١) من طريق الثوري وابن عيينة، عن أبي الزناد، به، وزاد معهم: أبا بكر الصديق، إسناده صحيح.
وخلاصة القول: أن الأثر مقطوع صحيح، والله أعلم.
(٢) «التقريب» (١/ ٤١٣ رقم ٢٨٦).
(٣) «التقريب» (١/ ٤٢٥ رقم ٣٩٧).
(٤) انظر: «فتح الباري» (١٢/ ١٨٥)، «المغني» (٢/ ٣٨٤) «المحلى» (١١/ ٢٧١ - ٢٧٢).
٣ ‏/ ٥٧٣