وقال جماعة من السلف: لا حدّ على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد. وممن قال به ابن عباس (٥) وطاوس (٦) وعطاء وابن جريج وأبو عبيدة. انتهى كلام النووي (٧).
قوله: «فقال: أحسنت» فيه أنّ الجلد واجب على الأَمَةِ الزانية، وأنّ النفساء والمريضة ونحوها يؤخر جلدهما إلى أن تبرأ.
قوله: «تتماثل» في «القاموس» (٨): تماثل العليل: قارب البرء. انتهى.
هذا وقد أخرج أبو داود (٩) في باب ترجمة: باب في إقامة الحد على المريض وذكر فيه حديث العليل الذي أصاب المرأة فأمر - ﷺ - أن يأخذوا غصنًا به مائة شمراخ فيضربونه به مائة بها ضربة واحدة. انتهى.
(١) انظره مفصلًا في «البيان» للعمراني (١٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧).
(٢) انظر: «التهذيب في اختصار المدونة» (٤/ ٤٢٣ - ٤٢٤).
(٣) «البناية في شرح الهداية» (٦/ ٢٤١ - ٢٤٢).
(٤) «المغني» (١٢/ ٣٣١ - ٣٣٢).
(٥) رُوي عن ابن عباس: أنّه قال: لا حدَّ على مملوك حتى يتزوج تمسكًا بقوله: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ فإنه تعالى علق حد الإماء بالإحصان. أخرجه البيهقي في «السنن» (٨/ ٢٤٣)، وهو خلاف ما ذهب إليه الجمهور وما رُوي عن ابن عباس منقوض بما تقدم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد.
(٦) ذكره عنهم ابن قدامة في «المغني» (١٢/ ٣٣١).
(٧) في شرح «صحيح مسلم» (١١/ ٢١٣ - ٢١٤).
(٨) «القاموس المحيط» (١٣٦٤).
(٩) في «السنن» رقم (٤٤٧٢)، وهو حديث صحيح.
(٢) انظر: «التهذيب في اختصار المدونة» (٤/ ٤٢٣ - ٤٢٤).
(٣) «البناية في شرح الهداية» (٦/ ٢٤١ - ٢٤٢).
(٤) «المغني» (١٢/ ٣٣١ - ٣٣٢).
(٥) رُوي عن ابن عباس: أنّه قال: لا حدَّ على مملوك حتى يتزوج تمسكًا بقوله: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ فإنه تعالى علق حد الإماء بالإحصان. أخرجه البيهقي في «السنن» (٨/ ٢٤٣)، وهو خلاف ما ذهب إليه الجمهور وما رُوي عن ابن عباس منقوض بما تقدم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد.
(٦) ذكره عنهم ابن قدامة في «المغني» (١٢/ ٣٣١).
(٧) في شرح «صحيح مسلم» (١١/ ٢١٣ - ٢١٤).
(٨) «القاموس المحيط» (١٣٦٤).
(٩) في «السنن» رقم (٤٤٧٢)، وهو حديث صحيح.
٣ / ٥٣٢