الفصل السادس: في ماء زمزم — الصفحة ١٦٨٨

السيف مغمودًا، وَيطرَح فيه الراكبُ سوطَه وأدَاته، ويعلَّقه [في] (١) آخرة الرحل أو واسطته، وقد روي بضم اللام وتشديد الباء وهو أوعيةُ السلاح [بما فيها] (٢). انتهى.
قلت: ولا يخفى أنه ليس في الحديث دليل على أنّه لا يحمل السلاح في مكة؛ لأن هذا شرط (٣) شرطه الكفار في الصلح بينهم وبين رسول الله - ﷺ -.

الفصل السادس: في ماء زمزم
في ماء زمزم أحاديث كثيرة قى فضله وإغنائه عن الطعام والشراب.
(١) في (ب): من، وما أثبتناه من (أ) والنهاية.
(٢) زيادة من «النهاية» (١/ ٢٧٦).
(٣) وقعت المقاضاة بينه - ﷺ - وبينهم على أن يكون سلاح النبيَ ومن معه في القرابات لوجهين ذكرهما أهل العلم:
الأول: أن لا يظهر منه حال دخوله دخول الغالبين القاهرين لهم.
الثاني: أنها إذا عرضت فتنة أو غيرها يكون في الاستعداد للقتال بالسلاح صعوبة، قاله أبو إسحاق السبيعي.
- ففي الحديث دليل على جواز حمل السلاح بمكة للعذر والضرورة، لكن بشرط أن يكون في القراب كما فعله - ﷺ -.
ويخصص حديث البراء عموم حديث جابر عند مسلم رقم (٤٤٩/ ١٣٥٦). قال: قال - ﷺ -: «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح».
وقال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (٤/ ٤٧٦): هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت حاجة جاز .. ثم قال هذا مذهب الشافعي ومالك وعطاء.
انظر: «الأم» (٣/ ٣٧٦)، «المغني» (٥/ ١٢٨). «فتح الباري» (٤/ ٥٨ - ٥٩).
٣ ‏/ ٤٩٠