التحبير لإيضاح معاني التيسير — الصفحة ١٧٢٩

المزوجة فقد علمنا أنّ عليها نصف جلد المزوجة بالأحاديث «الصحيحة» منها حديث مالك هذا وباقي الروايات المطلقة (١): «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها»، وهذا يتناول المزوجة وغيرها، وهذا الذي ذكرنا من وجوب نصف (٢) الجلد على الأمة سواء كانت مزوجة أم لا.
(١) (منها) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وزيد بن خالد الجهني. وقد تقدم وهو حديث صحيح.
و(منها) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - تقدم وهو حديث صحيح.
انظر: «فتح الباري» (١٢/ ١٦٤). «البيان» للعمراني (١٢/ ٣٧٧). «التهذيب في اختصار المدونة» (٤/ ٤٢١ - ٤٢٢).
(٢) «المغني» (١٢/ ٣٣١ - ٣٣٢).
٣ ‏/ ٥٣١