قوله: «في حديث جابر: فمن شاء أحرم ومن شاء ترك»، من أدلة من قال بقول ابن عباس: إلاّ أنّ ابن عباس ظاهر النقل عنه (٢) أنه كان يوجب الإحرام.
٣ - وعن ربيعة بن عبد الله بن الهُدير: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقِيْلَ: أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ فَلِذَلِكَ تجَرَّدَ. قَالَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. أخرجه مالك (٣). [موقوف صحيح].
«الْبِدْعَةُ» (٤) في الشرع: كل ما لا يوافق السنة.
قوله: «وعن ربيعة (٥) بن عبد الله بن الهُدير» بضم الهاء ودال مهملة [٢٠١ أ] وآخره راء مصغر.
قوله: «فقال: بدعة ورب الكعبة» هذا رأي ابن الزبير كرأي الأكثر.
الفصل [الثاني عشر] (٦): في أحاديث متفرقة
١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إِذَا نُتِجَتِ الْبَدَنَةُ فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ. أخرجه مالك (٧). [موقوف صحيح].
(١) في «السنن» رقم (٢٧٩٢) بسند صحيح.
(٢) تقدم نصه وتخريجه.
(٣) في «الموطأ» (١/ ٣٤١ رقم ٥٣)، وهو أثر موقوف صحيح.
(٤) تقدم شرحها.
(٥) «التقريب» (١/ ٢٤٧ رقم ٥٨).
(٦) في (أ): الثالث عشر.
(٧) في «الموطأ» (١/ ٣٧٨ رقم ١٤٣)، وهو أثر موقوف صحيح.
(٢) تقدم نصه وتخريجه.
(٣) في «الموطأ» (١/ ٣٤١ رقم ٥٣)، وهو أثر موقوف صحيح.
(٤) تقدم شرحها.
(٥) «التقريب» (١/ ٢٤٧ رقم ٥٨).
(٦) في (أ): الثالث عشر.
(٧) في «الموطأ» (١/ ٣٧٨ رقم ١٤٣)، وهو أثر موقوف صحيح.
٣ / ٤٥٢