فقال أبو محمَّد ابن حزم (٢): قول عائشة وجابر أولى، وتبعه على هذا جماعة، ورجحوا هذا القول [١٨٦/ أ] ثم ذكر وجوهًا رجح بها ابن حزم ما ذهب إليه، وذكر وجوهًا أُخر لمن رجح رواية ابن عمر، وأطال وجنح إلى ترجيح رواية ابن عمر.
في طواف الوداع
قوله: «طواف الوداع» هذا هو الحكم الخامس في «الجامع» (٣).
١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ في كُلِّ وَجْهٍ. فَقَالَ رَسُولُ الله - ﷺ - «لاَ يَنْفِرْ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ». أخرجه مسلم (٤) وأبو داود (٥). [صحيح].
قوله: «في حديث ابن عباس: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت». قال النووي (٦): طواف الوداع واجب يلزم من تركه دم على الصحيح عندنا، وهو قول أكثر العلماء، وقال مالك (٧) وداود (٨) وابن المنذر (٩): هو سنة لا شيء في تركه. انتهى.
(١) قاله ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩).
(٢) في «المحلى» (٧/ ١٤١ - ١٤٣).
(٣) (٣/ ٢٠٠).
(٤) في «صحيحه» رقم (٣٧٩/ ١٣٢٧).
(٥) في «السنن» رقم (٢٠٠٢)، وأخرجه أحمد (١/ ٢٢٢)، وابن ماجه رقم (٣٠٧٠)، وهو حديث صحيح.
(٦) في شرحه لـ «صحيح مسلم» (٩/ ٧٩).
(٧) انظر: «تهذيب المدوّنة» (١/ ٥٣٠).
(٨) في «المحلى» (٧/ ١٦٩ - ١٧٠).
(٩) قال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٥٨٥): «والذي رأيته لابن المنذر في»الأوسط" أنّه واجب للأمر به إلا أنّه لا يجب بتركه شيء.
(٢) في «المحلى» (٧/ ١٤١ - ١٤٣).
(٣) (٣/ ٢٠٠).
(٤) في «صحيحه» رقم (٣٧٩/ ١٣٢٧).
(٥) في «السنن» رقم (٢٠٠٢)، وأخرجه أحمد (١/ ٢٢٢)، وابن ماجه رقم (٣٠٧٠)، وهو حديث صحيح.
(٦) في شرحه لـ «صحيح مسلم» (٩/ ٧٩).
(٧) انظر: «تهذيب المدوّنة» (١/ ٥٣٠).
(٨) في «المحلى» (٧/ ١٦٩ - ١٧٠).
(٩) قال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٥٨٥): «والذي رأيته لابن المنذر في»الأوسط" أنّه واجب للأمر به إلا أنّه لا يجب بتركه شيء.
٣ / ٣٣٧