التحبير لإيضاح معاني التيسير — الصفحة ١٥٢١

قال الحافظ في «الفتح» (١) أي: ما حكم صلاة الطواف [١٥٧ ب] حينئذٍ، قال: ويظهر من صنع البخاري أنه يختار فيه [١٥٧ ب] التوسعة، وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعي (٢) وأصحاب السنن (٣) وصححّه الترمذي وابن خزيمة (٤) من حديث جبير بن مطعم: أنّ رسول الله - ﷺ - قال: «يا بني عبد مناف! من ولي منكم من أمر الناس شيئًا فلا يمنعن أحدًا طاف بهذا البيت وصلَّى أي ساعة شاء من ليل أو نهار».
قال ابن عبد البر (٥): كره الكوفيون والثوري الطواف بعد العصر والصبح، قالوا: فإن فعل فليؤخر الصلاة.
وقال ابن المنذر (٦): رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة (٧) ومن بعدهم. انتهى.
قلت: وهذا هو الصواب بعد صحة (٨) حديث جبير بن مطعم فإنه يخصص أحاديث النهي بعد الصلاتين، واعلم أنه - ﷺ - إنما صلى ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم وقد قال: «خذوا عني مناسككم» (٩) فكان المتعين صلاتهما حيث صلَّى - ﷺ -.
(١) (٣/ ٤٨٨).
(٢) في «الأم» (١/ ١٤٨).
(٣) أخرجه أبو داود رقم (١٨٩٤)، والترمذي رقم (٨٦٨)، والنسائي رقم (٢٩٦٤)، وابن ماجه رقم (١٢٥٤).
(٤) في «صحيحه» رقم (٢٧٤٧).
(٥) في «التمهيد» (١٣/ ٤٥). وهو حديث صحيح.
(٦) ذكره الحافظ في «الفتح» (٣/ ٤٨٨).
(٧) انظر: «فتح الباري» (٣/ ٤٨٨ - ٤٨٩). «التمهيد» (١٣/ ٤٥ - ٤٦). «المغني» (٢/ ٥١٦ - ٥١٧).
(٨) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.
(٩) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.
٣ ‏/ ٣٢٣