قال ابن المنذر (٢): لا أعلم أحدًا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء.
وفي «المعالم» (٣): فيه دليل على أن أراضي العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم، وأن خمسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين. [١٥٨/ أ].
١١ - وَعَنْ رَافِعٍ بنِ خَدِيْج - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله - ﷺ - يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ. أخرجه النسائي (٤). [صحيح]
١٢ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله - ﷺ - يُنفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةَ سِوَى قِسْمَةِ عَامَّةِ الجَيْشِ.
زاد في رواية: والخُمُسُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاجِبٌ، أخرجه الثلاثة (٥) وأبو داود (٦). [صحيح]
قوله: «في حديث ابن عمر ينفل بعض من يبعث من السرايا» النفل (٧) بفتح الفاء وقد تسكن الزيادة وهو ما يخص به رئيس الجيش بعض الغزاة زيادة على نصيبه من المغنم.
قوله: «زاد في رواية» إلى قوله: «كله» هو مجرور تأكيد لذلك وهذا تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم وردّ على (٨) من زعم أنه لا يجب فاغتر به بعض الناس.
(١) انظر: «المغني» (٤/ ١٨٩) «التهذيب في اختصار المدونة» (٢/ ٦٤).
(٢) في «الأوسط» (١١/ ٣١).
(٣) (٣/ ٤٢٧ - مع «السنن»).
(٤) في «السنن» رقم (٤٣٩١) وهو حديث صحيح.
وأخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٢٤٨٨) وله أطراف [٢٥٠٧، ٣٠٧٥، ٥٤٩٨، ٥٥٠٣، ٥٥٠٦، ٥٥٠٩، ٥٥٤٣، ٥٥٤٤] ومسلم في «صحيحه» رقم (١٩٦٨).
(٥) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٣١٣٥) ومسلم رقم (١٧٥٠) ومالك في «الموطأ» (٢/ ٤٥٠).
(٦) في «السنن» رقم (٢٧٤٦).
(٧) «النهاية في غريب الحديث» (٢/ ٧٨١).
(٨) انظر: «فتح الباري» (٦/ ٢٤٠).
(٢) في «الأوسط» (١١/ ٣١).
(٣) (٣/ ٤٢٧ - مع «السنن»).
(٤) في «السنن» رقم (٤٣٩١) وهو حديث صحيح.
وأخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٢٤٨٨) وله أطراف [٢٥٠٧، ٣٠٧٥، ٥٤٩٨، ٥٥٠٣، ٥٥٠٦، ٥٥٠٩، ٥٥٤٣، ٥٥٤٤] ومسلم في «صحيحه» رقم (١٩٦٨).
(٥) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٣١٣٥) ومسلم رقم (١٧٥٠) ومالك في «الموطأ» (٢/ ٤٥٠).
(٦) في «السنن» رقم (٢٧٤٦).
(٧) «النهاية في غريب الحديث» (٢/ ٧٨١).
(٨) انظر: «فتح الباري» (٦/ ٢٤٠).
٣ / ١٢١