التحبير لإيضاح معاني التيسير — الصفحة ١٢٩٢

(١) في «السنن» رقم (٣٥٩٤) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن الجارود رقم (٦٣٧، ٦٣٨) والدارقطني (٣/ ٢٧ رقم ٩٦)، والحاكم (٢/ ٤٩) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٦٤، ٦٥)، وأحمد في «المسند» (٢/ ٣٦٦) وابن حبان رقم (١١٩٩ - موارد) وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٠٨٨) كلهم من حديث كثير بن زيد عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - قال: «المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين»، زاد بعضهم: «إلا صلحًا حرَّم حلالًا وأحلَّ حرامًا».
قال الحاكم: «رواة هذا الحديث مدنيون» فلم يصنع شيئًا.
ولهذا قال الذهبي: «لم يصححه، وكثير ضعفه النسائي وقوَّاه غيره»، وقال ابن حجر في «التقريب» (٢/ ١٣١ رقم ١١): «صدوق يخطئ».
قلت: لم يتفرد به، وله شواهد.
• «منها» ما أخرجه الترمذي في «السنن» رقم (١٣٥٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وابن ماجه رقم (٢٣٥٣) والحاكم (٤/ ١٠١) والدارقطني (٣/ ٢٧ رقم ٩٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٧٩) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه عن جده مرفوعًا، «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا».
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قلت: فيه كثير بن عبد الله هذا مجمع على ضعفه، وقد قال ابن حجر في «التقريب» (٢/ ١٣٢ رقم ١٧): «ضعيف، متهم من نسبه إلى الكذب».
وسكت الحاكم على الحديث، وقال الذهبي: «واهٍ».
• و«منها» حديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا بزيادة: «ما وافق الحق».
أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٧ رقم ٩٩) والحاكم (٢/ ٤٩). =