…
باب وكالة العبد المأذون له في التجارة في الخصومة والإقرار عليه (٩)
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فادعى رجل في يديه جارية أو متاعًا أو دارًا أو ادعى دينًا على العبد فأنكر العبد ذلك فخاصمه المدعي إلى
(١) م: بعده.
(٢) ف: في يد.
(٣) ف: من الثمن على المولى.
(٤) ف: في يد.
(٥) ز - ولو كان الثمن هلك في يدي المولى كله ثم وجد المشتري بعد هلاك الثمن في العبد عيبا فأراد رده على المولى رده عليه إن شاء ولم يكن له من الثمن قليل ولا كثير.
(٦) ف: الذي على.
(٧) ز: عن اليمين.
(٨) ز - الأول.
(٩) ز: باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة الذي يجوز بغير إذنهم. وهذا عنوان الباب السابق.
(٢) ف: في يد.
(٣) ف: من الثمن على المولى.
(٤) ف: في يد.
(٥) ز - ولو كان الثمن هلك في يدي المولى كله ثم وجد المشتري بعد هلاك الثمن في العبد عيبا فأراد رده على المولى رده عليه إن شاء ولم يكن له من الثمن قليل ولا كثير.
(٦) ف: الذي على.
(٧) ز: عن اليمين.
(٨) ز - الأول.
(٩) ز: باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة الذي يجوز بغير إذنهم. وهذا عنوان الباب السابق.
٩ / ٨٠