وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة، ثم أمره فكفل لرجل (٦) بألف درهم على رجل على أن الغريم إن مات ولم يدفع المال إلى رب المال فالعبد ضامن حتى يؤديه إلى رب المال، فإن الكفالة على هذا جائزة. فإن باعه المولى من رب المال بألف درهم أو بأكثر من ذلك أو بأقل فبيعه جائز، ويقبض منه الثمن فيكون في يديه، يصنع به ما بدا له. فإن مات المكفول عنه قبل (٧) أن يؤدي المال كان (٨) للذي (٩) اشترى العبد من المولى أن يرجع بالثمن على الموّلى فيأخذه منه قضاء من دينه، إن كان الثمن أقل من القيمة أو أكثر، إذا كان مثل الدين أو أقل منه (١٠). فإن كان أكثر من الدين أخذ صاحب الدين منه مقدار الدين، وكان للمولى ما بقي. فإن كان
(١) ف - دين.
(٢) ز: لم يشتري.
(٣) ز: فإ.
(٤) ز: فصار.
(٥) ف - فهو سواء.
(٦) ف: يكفل الرجل.
(٧) م - قبل، صح هـ.
(٨) ف - كان.
(٩) م ف: الذي.
(١٠) ف - منه.
(٢) ز: لم يشتري.
(٣) ز: فإ.
(٤) ز: فصار.
(٥) ف - فهو سواء.
(٦) ف: يكفل الرجل.
(٧) م - قبل، صح هـ.
(٨) ف - كان.
(٩) م ف: الذي.
(١٠) ف - منه.
٩ / ٧٩