وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فادعى العبد دعوى مالًا أو جارية أو دارًا في يدي رجل وجحد ذلك الرجل فوكل العبد وكيلًا بخصومته والعبد (٨) مريض أو غائب فالوكالة جائزة. فإن خاصمه فأقر (٩) الوكيل (١٠) عند القاضي أنه لا حق للعبد فيما ادعى في يد هذا الرجل فإقراره جائز على العبد وعلى مولاه إن لم يكن عليه دين وعلى الغرماء إن كان عليه دين. وكذلك لو كان المدعي قبل العبد فوكل وكيلًا بالخصومة فأقر الوكيل عند القاضي بأن (١١) الذي في يدي العبد للمدعي فإن إقراره جائز، والذي في يدي العبد للمدعي على ما أقر به الوكيل. ويجوز إقرار الوكيل على غرماء العبد إن كان على العبد دين، وعلى مولى العبد إن كان على العبد دين (١٢) أو لم يكن.
(١) ف: خصومة.
(٢) ز: أو يزيد.
(٣) ف: بخصومته للمدعي.
(٤) ز: مأذونا.
(٥) ز - لك.
(٦) ف + مريضين.
(٧) ز: لم يرضا.
(٨) ف: بخصومة العبد.
(٩) ز - فأقر.
(١٠) ز: فالوكيل.
(١١) ف: فإن.
(١٢) ف - وعلى مولى العبد إن كان على العبد دين.
(٢) ز: أو يزيد.
(٣) ف: بخصومته للمدعي.
(٤) ز: مأذونا.
(٥) ز - لك.
(٦) ف + مريضين.
(٧) ز: لم يرضا.
(٨) ف: بخصومة العبد.
(٩) ز - فأقر.
(١٠) ز: فالوكيل.
(١١) ف: فإن.
(١٢) ف - وعلى مولى العبد إن كان على العبد دين.
٩ / ٨١