وأمَّا الاستدلال بوصف الصَّعيد بالطَّيِّب، ودعوى أن الطَّيِّب لا يكون إلَّا ترابًا طاهرًا مُنبِتًا لقوله -تعالى-: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إلا نَكِدًا﴾: فغير مفيد للمطلوب إلَّا بعد بيان اختصاص الطَّيِّب بما ذُكر، والضرورةُ تدفعه؛ فإنّ التُّراب المختلط بالأزبال أجود إخراجًا للنبات.
قال الماتن في «شرح المنتقى»: ومن الأدلة الدّالة على أن المراد خصوص التُّراب ما ورد في القرآن والسُّنّة من ذكر الصَّعيد، فالأمر بالتيّمم منه وهو التُّراب، لكنَّه قال في «القاموس»: والصَّعيد: التُّراب أو وجه الأرض.
وفي «المصباح»: الصَّعيد وجه الأض؛ ترابًا كان أو غيره، قال الزّجاج: لا أعلم اختلافًا بين أهل اللغة في ذلك، قال الأزهري: ومذهب أكثر العلماء أنّ الصَّعيد في قوله -تعالى-: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ هو التُّراب، وفي كتاب «فقه اللغة» للثعالبي: الصَّعيد تراب وجه الأرض، ولم يذكر غيره.
وفي «المصباح» -أيضًا-: ويقال: الصَّعيد في كلام العرب يطلق على وجوه: على التُّراب الّذي وجه الأرض وعلي وجه الأرض، وعلي الطريق.
ويؤيّد حملَ الصعيد على العموم تَيمُّمه - ﷺ - من الحائط؛ فلا يتمُّ الاستدلال.
وقد ذهب إلى تخصيص التَّيمم بالتُّراب الشَّافعي، وأحمدُ، وداودُ.
وذهب مالك، وأبو حنيفة، وعطاء، والأوزاعي، والثوري إلى أنّه يجزئ بالأرض وما عليها.
قال: واستدل القائل بتخصيص التُّراب بما عند مسلم من حديث حذيفة مرفوعًا بلفظ: «وجُعلت تربتها لنا طهورًا»، وهذا خاص؛ فينبغي أن يُحمَلَ عليه العامُّ.
١٠٠