٤٢ - قال الْمُصَنِّف (١):
»وعليه: الاستجمار بثلاثة أَحجار طاهرة؛ أَي: مَسَحَات؛ لأَنَّها لا تُنَقي- غالبًا- بأَقَلَّ من ثلاثة أَحجار؛ لما في «صحيح مسلم» وغيره من حديث سلمانَ: أَن النّبي - ﷺ - نهى عنِ الاستجمار بأَقَلَّ من ثلاثة أَحجار، وعن الاستنجاء برجيع أَو عظم.
قال الفقير إلى عفو ربِّه: وقدِ استدل مَن رأَى جواز الاقتصار على حجرَين بحديث ابن مسعود: أَن النَّبيَّ - ﷺ - أَمرَه أَن يَأتيَ بأحجارٍ، قال: فأَتيته بحجرين ورَوثَة، فأَلقى الرّوثةَ وقال: «إنّها رِكس».
ووجه الدِّلالة في الحديث: أَنه اكتفى - ﷺ - بحجرين، ولم يأْمرْه أَنْ يأْتيَ بثالثٍ.
والجواب: أَنّه أَمرَه - ﷺ -؛ كما عند أَحمدَ (٢)، والدَّارقطنيُّ (٣) قال: «ائتني بغيرها».
وصحّحَ الزيادةَ الحافظُ وغيرُه.
واستدلّوا -أَيضًا- بحديث أَبي هريرة - رضي الله عنه -: «مَنِ استجْمَر؛ فليوترْ، ومن فعل؛ فقد أَحْسنَ، ومَن لا؛ فلا حرَجَ».
والجواب عنه من وَجهينِ:
الأَوَّل: أَن في إسنادِه الحصين الحبراني، يرويه عن أَبي سعيد الحمراني؛ وهما مجهولان، والحديث ضعيف، لا يصلح للاحتجاج به.
الثَّاني: أَنّه على فرض تحسينه -كما ذهب إلى ذلك الحافظ-؛ فإنَّه محمول على ما فوق الثلاث؛ جمعًا بين النّصوص.
(*) وانظر «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٨٣).
(١) (١/ ١٣٦ - ١٣٧).
(٢) «المسند» (٦/ ١٤٦).
(٣) «السنن» (١/ ٥٥).
(١) (١/ ١٣٦ - ١٣٧).
(٢) «المسند» (٦/ ١٤٦).
(٣) «السنن» (١/ ٥٥).
٥٣