وأمَّا أحكامُ الحديث، وفِقْهه:
ففيه: إثبات عذاب القبر.
وفيه: تحريم النَّميمة، وأنها من الكبائر، وقال بعضهم: ليست من الكبائر؛ فيكون العذاب عليها تنبيهًا على أن التعذيب بالكبائر أولى، وتحذيرًا من الذنوب مطلقًا.
وفيه: دليل على التنزه من النجاسات، أو وجوب ستر العورة، على حسب ما تقدَّم.
وفيه: دليل المذهب الشَّافعي، في نجاسة الأبوال كلها؛ لشمول البول بالألف واللام، وهو عام يتناول جميع الأبوال.
وفيه: جواز ذكر الموتى، إذا كان في ذكرهم بالمعاصي مصلحة؛ وهي: تنفير الناس عن فعلهم.
وفيه: جواز تعيينهم بالذكر، وأن هذا الحديث مخصص؛ لعموم قوله - ﷺ -: «اذْكُروا مَحَاسِنَ مَوْتاكُمْ، وَكُفُّوا عَنْ مَسَاؤِهمْ» (١)، ولا يجوز أن يقال: إن صاحبي القبر كانا كافرين، أو منافقين؛ لأنهما لو كانا كذلك، لم يدع لهما بما يُخفف العذاب، أو لم يَرْجُهُ لهما، ولو كان من خواصِّهِ في حقهما، لبيَّنَهُ، والله أعلم.
* * *
(١) رواه أبو داود (٤٩٠٠)، كتاب: الأدب، باب: في النهي عن سب الأموات، والترمذي (١٠١٩)، كتاب: الجنائز، باب: (٣٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٠٢٠)، والحاكم في «المستدرك» (١٤٢١)، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
١ / ١٤٤