العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار — الصفحة ١٠٥٨

وفي لفظٍ قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «عَقْرَى حَلْقَى، أفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟»، قيل: نَعَمْ، قال: «فَانْفِرِي» (١).
تقدم الكلام على عائشة وصفية. - رضي الله عنهما -.
وأَمَّا قولهُا: «فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ»؛ فمعناه إلى مكة لطواف الإفاضة.
وقوله - ﷺ -: «عَقْرَى حَلْقَى»؛ هذان اللفظان بفتح أولهما، وآخرهما ألف تأنيث مقصورة، وتكتب بالياء من غير تنوين، وهو رواية المحدثين جميعهم، ونقله جماعات من أئمة اللغة وغيرهم، وهو صحيح فصيح، وقال بعضهم: عقرًا حلقًا -بالتنوين-؛ لأنه موضع دعاء أشعر به، فأجرى مجراه بألفاظ المصادر، فإنها منونة، كقولهم: سقيًا ورعيًا وجدعًا، ومن رواه مقصورًا؛ أي: إن ألف التأنيث فيهما نعت، لا دعاء.
ومعنى عقرى: عقرها الله، وقيل: عقر قومَها، وقيل: جعلها عاقرًا لا تلد.
ومعنى حلقى: حلق شعرها، أو أَصَابها وجع في حَلْقها، وبمعنى: يحلق قومها شؤمها.
وهذا اللفظان لا يراد بهما أصل موضوعهما، بل كثر استعمالهما، فجريا على ألسنتهم من غير إرادة معناهما؛ كقولهم: تربت يداه، وقاتله الله ما أشجعه! وما أشعره! وأفلح وأبيه! إلى غير ذلك، والله أعلم (٢).
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: أن طواف الإفاضة لا بد منه.
ومنها: فعله في يوم النحر، وهو السنَّة.
ومنها: إباحة الجماع للأهل بعد الإتيان بأسباب التحلل في الحجِّ.
(١) رواه البخاري (١٦٨٢)، كتاب: الحج، باب: الإدلاج من المحصّب، ومسلم (١٢١١)، كتاب: الحج، باب: وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض.
(٢) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (٢/ ٩٤)، و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/ ١٩٧)، و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (١/ ٤٢٨)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٣/ ٢١٢)، و«شرح مسلم» له أيضًا (٨/ ١٥٣).
٢ ‏/ ١٠٦٦