عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَم المُحَلِّقِينَ» قَالُوا: يَا رسُولَ اللهِ! وَالمُقَصِّرِيَن، قالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: يَا رسُولَ اللهِ! وَالمُقَصِّرِينَ، قَالَ: «وَالمُقَصِّرِينَ» (١).
هذا الدعاء للمحلِّقين مكررًا، دون المقَصِّرين، قد وردت روايات في «صحيح مسلم» عن أمِّ الحُصَيْنِ - رضي الله عنها -: أنه كان في حجة الوداع (٢)، وروي في غيره: أنه كان يوم الحديبية من رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قالت: حلق رجل يوم الحديبية، وقصر آخرون، فقال رسول الله - ﷺ -: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ» ثلاثًا، قيل: يا رسول الله! ما بالُ المُحَلِّقينَ ظاهرتَ لَهُمْ بالرحم؟ قال: «لأنهم لم يَشُكُّوا» (٣).
قال ابن عبد البر: وكونه في الحديبية هو المحفوظ (٤)، قال القاضي عياض -رحمه الله تعالى-: ولا يبعد أن النبي - ﷺ - قاله في الموضعين (٥).
وتكرير النبي - ﷺ - الدعاء للمحلِّقين؛ لأنهم بادروا إلى امتثال الأمر، وأتمُّوا فعل ما أمروا به من الحلق. وقد صرح بهذا المعنى في بعض روايات الحديث المروية عن ابن عباس - رضي الله عنه - حيث قال: «لأنهم لم يشكوا».
واعلم: أن معنى فضيلة الحلق على التقصير؛ أنه أبلغ في العبادة، وأدلُّ على صدق النية في التذلل لله تعالى؛ لأن المقصِّر مبقٍ على نفسه الشعر الذي هو
(١) رواه البخاري (١٦٤٠)، كتاب: الحج، باب: الحلق والتقصير عند الإحلال، ومسلم (١٣٠١)، كتاب: الحج، باب: تفضيل الحلق على التقصير، وجواز التقصير.
(٢) رواه مسلم (١٣٠٣)، كتاب: الحج، باب: تفضيل الحلق على التقصير، وجواز التقصير.
(٣) رواه ابن ماجه (٣٠٤٥)، كتاب: المناسك، باب: الحلق، والإمام أحمد في «المسند» (١/ ٣٥٣)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٣٦١٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٥٥)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢٧١٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢١٥).
(٤) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (١٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤).
(٥) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٩/ ٥١).
(٢) رواه مسلم (١٣٠٣)، كتاب: الحج، باب: تفضيل الحلق على التقصير، وجواز التقصير.
(٣) رواه ابن ماجه (٣٠٤٥)، كتاب: المناسك، باب: الحلق، والإمام أحمد في «المسند» (١/ ٣٥٣)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٣٦١٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٥٥)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢٧١٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢١٥).
(٤) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (١٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤).
(٥) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٩/ ٥١).
٢ / ١٠٦٣