الثالث: قوله: «نهى البائع والمشتري» هو تأكيد للمنع وإيذانًا بأن المنع وإن كان احتياطًا لحق الإِنسان فليس له تركه مع ارتكاب النهي فيقول: أسقطت حقي من الاحتياط ليس فإن الاحتياط هنا لمصلحة مشتري الثمار، وهي قبل بدو الصلاح معرضة للآفات والعاهات فإذا حصل عليها شيء منها أجحف به ولهذا ورد في الحديث الآتي: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بِمَ يستحل أحدكم [مال] (٢) أخيه؟»، فلذلك وقع المنع منه للبائع والمشتري لأجل منع الشرع وكأنه لقطع النزاع والتخاصم.
وعبارة النووي في شرحه (٣): «أما البائع فلأنه يريد أكل المال بالباطل، وأما المشتري فلأنه يوافقه على حرام، ولأنه يضيع ماله وقد نهينا عن إضاعة المال».
الرابع: أكثر الأمة على أن النهي المذكور للتحريم وحمله أبو حنيفة على التنزيه، وبناه على أصله في رد أخبار الآحاد
(١) ص ٨٥، ٨٦.
(٢) في ن هـ (ملك).
(٣) شرح مسلم (١٠/ ١٨٣).
(٢) في ن هـ (ملك).
(٣) شرح مسلم (١٠/ ١٨٣).
٧ / ٨١