قال أصحابنا: ولو شرط [القطع] (٣) أو [ثم] (٤) لم يقطع فالبيع صحيح ويلزمه البائع بالقطع فإن تراضيا على إبقائه جاز وإن باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالإِجماع، لأنه ربما تلفت قبل إدراكها كما أسلفناه فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل.
واختلف العلماء في بيعها مطلقًا من غير شرط قطع ولا إبقاء.
فذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء: إلى المنع منه استدلالًا بعموم هذا الحديث وإطلاقه [فإنه] (٥) إذا خرج [من] (٦) العموم بيعها بشرط القطع دخل باقي الصور التي من جملتها الإِطلاق.
(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) المفهم (٢٧١٠).
(٣) في ن هـ ساقطة.
(٤) زيادة من ن هـ.
(٥) في الأصل (فإذا)، وما أثبت من ن هـ.
(٦) في ن هـ (عن).
(٢) المفهم (٢٧١٠).
(٣) في ن هـ ساقطة.
(٤) زيادة من ن هـ.
(٥) في الأصل (فإذا)، وما أثبت من ن هـ.
(٦) في ن هـ (عن).
٧ / ٨٢