قلت: لا عجيب مما ذكره فتأمله، قَالَ: وقَولُه: «والصواب حذفها للنَّاصِب» أعْجب (٢) من الذي قبله، إذ ليس في العربية ألف يحذفها الناصب، وإنما يحذف الناصب النون من الأمثلة الخمسة لا غير، قال: ثم إن قوله: «والصواب حذفها للناصب» ليشعر بأنها كانت موجودة قبل دخول الناصب، وليس الأمر كذلك قطعًا.
وقوله: «إن إثباتها في ذلك خطأ» ليس متفقًا عليه، بل اختيار الكسائي لحاق هذه الألف في حال النصب فرقًا بين الاتصال والانفصال، قال ابن عصفور: فيكتب عنده أن يغزوا زيد عمر -بالألف بعد الواو- ولن يغزوك -بغير ألف- لانفصال الفعل من الظاهر في المسألة الأولى، واتصاله بالضمير في الثانية، كما كتبوا: ضربوا زيدًا -بالألف بعد الواو- ولم يثبتوا الألف في ضربوك، فكان اللائق به أن يقول لا يجوز إثباتها عند الجمهور ونحو ذلك.
وقوله: «وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب» ليس كذلك كما تقدم آنفًا من كلام الكسائي ومن قال بقوله، قال: «فكان عدم هذا التنبيه خيرًا من وجوده هذا كلامه ولا يخلوا من تحامل».
(١) في الأصل (لمفردها)، وما أثبت من ن هـ.
(٢) في ن هـ زيادة (أغرب).
(٢) في ن هـ زيادة (أغرب).
٧ / ٨٠