«لأنهم لا يؤدون الزكاة» (٣). فإن أجرها من ذمي، أو باع أرضه التي لا خراج عليها ذميًا، صح البيع والإجارة، وهذا مذهب الثوري (٤)، والشافعي (٥)، وشريك (٦)، و[أبي] عبيد (٧)، وليس عليهم فيها عشر ولا خراج (٨).
وقال حرب (٩): «سألت أحمد عن الذمي (١٠) يشّري (١١) أرض العشر، قال: لا أعلم عليه شيئًا». وأهل المدينة يقولون في هذا قولًا حسنًا، يقولون: لا يترك الذمي يشّري (١٢) أرض العشر، وأهل البصرة يقولون قولًا عجبًا، يقولون: يضاعف (١٣) عليهم (١٤). وعن أحمد: «أنهم يمنعون من شرائها» (١٥). اختاره الخلال،
(١) وفي النسخة (ب) «أرض الخراج».
(٢) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢).
(٣) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢).
(٤) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢).
(٥) انظر: الأم (٦٣٩)، والمجموع (٥/ ٤٥٢).
(٦) أخرجه أبوعبيد في الأموال، كتاب فتوح الأرضين عنوة باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها (ص: ١٠٠)، وحكي في المغني (٤/ ٢٠٢).
(٧) وفي النسخ «ابن عبيد»وهو خطأ ظاهر، انظر كتاب الأموال لأبي عبيد (١٠٠).
(٨) انظر: المغني (١/ ٢٠٣)، وكشاف القناع (٢/ ٢٥٣)، الأم (٦٣٩)، الأموال لأبي عبيد (ص: ١٠٠)، والمجموع (٥/ ٤٥٢)، والإشراف لابن المنذر (٤/ ٦١).
(٩) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢).
(١٠) وفي (ب) «الذي»، وهو خطأ ظاهر.
(١١) وفي (ب) «يشتري».
(١٢) وفي (ب) «يشتري».
(١٣) وفي (ب) «فيضاعف».
(١٤) انظر: المغني (٤/ ٢٠٢)، والفروع (٤/ ١١٢).
(١٥) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢)، والفروع (٤/ ١١٠).
(٢) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢).
(٣) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢).
(٤) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢).
(٥) انظر: الأم (٦٣٩)، والمجموع (٥/ ٤٥٢).
(٦) أخرجه أبوعبيد في الأموال، كتاب فتوح الأرضين عنوة باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها (ص: ١٠٠)، وحكي في المغني (٤/ ٢٠٢).
(٧) وفي النسخ «ابن عبيد»وهو خطأ ظاهر، انظر كتاب الأموال لأبي عبيد (١٠٠).
(٨) انظر: المغني (١/ ٢٠٣)، وكشاف القناع (٢/ ٢٥٣)، الأم (٦٣٩)، الأموال لأبي عبيد (ص: ١٠٠)، والمجموع (٥/ ٤٥٢)، والإشراف لابن المنذر (٤/ ٦١).
(٩) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢).
(١٠) وفي (ب) «الذي»، وهو خطأ ظاهر.
(١١) وفي (ب) «يشتري».
(١٢) وفي (ب) «يشتري».
(١٣) وفي (ب) «فيضاعف».
(١٤) انظر: المغني (٤/ ٢٠٢)، والفروع (٤/ ١١٢).
(١٥) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢)، والفروع (٤/ ١١٠).
١١٠