وأمّا إيجارتها (٥). فقال في الفروع (٦): «تصح إجارتها وفاقًا، وعن الإمام أحمد في رواية: لا. ذكره القاضي، وجماعة، -والأول أصح. لكن ظاهر كلام أصحابنا، أو صريحه، أنه لا يصح إجارتها من غير فلاّحيها -. قال جماعة: أقر
(١) وفي (ب) زيادة حرف الواو.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (أ)، والمثبت من (ب)
(٣) وفي (أ)»فأمضاها«، وهو خطأ لمخالفته مقتضى السياق.
(٤) حكي في المغني (٤/ ١٩٦).
(٥) وفي (ب)»تجارتها"، وهو خطأ ظاهر.
(٦) الفروع (٦/ ١٦٦).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (أ)، والمثبت من (ب)
(٣) وفي (أ)»فأمضاها«، وهو خطأ لمخالفته مقتضى السياق.
(٤) حكي في المغني (٤/ ١٩٦).
(٥) وفي (ب)»تجارتها"، وهو خطأ ظاهر.
(٦) الفروع (٦/ ١٦٦).
٩٦