٣٢٥ - قوله - ﷺ -: «الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَة وَاجِب عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» (ص ٥٨٠).
قال الشيخ -وفقه الله-: من الفقهاء من أخذ بظاهر هذا ورأى أن غسل الجمعة يجب. وأكثر الفقهاء على أنه لا يجب تعلقا بقوله - ﷺ -: «مَنْ أتَى الجُمُعَةَ وَقَدْ تَوَضَّأ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أفْضَل»، فقوله عليه السلام: «فَبِهَا ونِعْمَتْ» يفيد جواز الاقتصار على الوضوء. ولو كان ممنوعا من الاقتصار عليه لم يقل «فَبِهَا ونعمت». وأيضًا فإنه قال: «ومن اغتسل فالغسل أفضل» فدل على أن في الوضوء فضلًا حتى تصح المبالغة. واعتمدوا أيضًا على قول عمر رضي الله عنه على المنبر للداخل عليه لما قال له: «مَا زِدْتُ عَلَى أنْ تَوَضَّأتُ فقَالَ عمر: الوضوءَ أيْضًا» (٢٢٠) ولم يأمره بالغسل.
٣٢٦ - قوله - ﷺ -: إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ«(ص ٥٨٣).
قال الشيخ -وفقه الله-: إنما ذكر هذه اللفظة لأنها لا تعدّ من الكلام الكثير. وهو أمر بالمعروف فإذا لم يبحها فأحرى وأولى أن لا يباح ما سواها ممّا يكثر وليس فيه أمر بمعروف. وقد قال بعض الناس: إن
(٢١٩) في (ب)»بمعنى يتأخّرون إلى مكان الصفّ«.
(٢٢٠) أخرجه مسلم (ج ٢، ص ٥٨٠) وفيه»وَالوضوء أيضًا".
(٢٢٠) أخرجه مسلم (ج ٢، ص ٥٨٠) وفيه»وَالوضوء أيضًا".
١ / ٤٦٩