الفصل الحادي عشر في أحكام متفرقة — الصفحة ٢٠٥٧

الْفصْل الحادِي عَشَر
في أحْكَامِ مُتفَرّقةٍ

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب:
«أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص [فمسها] (١) فلها صداقها، وذلك لزوجها غُرم على وَلِيِّها».
وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن وكيع، عن سفيان، عن رجل، عن الشعبي، عن علي: «في رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص قال: إذا لم يدخل بها فرق بينهما، وإن كان دخل بها [فهي] (٢) امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك».
وأخرج الشافعي -رضي الله عنه فيما بلغه- عن يحيى بن عباد، عن حماد بن سلمة، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الوضيء: «أن أخوين تزوجا أختين، فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها، فقضى علي -عليه السلام- على كل واحد منهما بصداق، وجعله يرجع به على الذي غره».
وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن عمر: «أنه جعل أجل العِنِّين سنة».
هكذا رواه المزني عنه، ورواه الزعفراني عنه في القديم بالإسناد: «أن عمر قال: يؤجل العِنِّين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما».
(١) ليست في «الأصل»، والمثبت من «الأم» (٥/ ٨٤)، و«المعرفة» (٥/ ٣٥٢)، و«سنن البيهقي» (٧/ ٢١٤).
(٢) في «الأصل: وهي، والمثبت من»السنن الكبرى«للبيهقي (٧/ ٢١٥)، و»المعرفة" (٥/ ٢٥٣).
٤ ‏/ ٤٠٦