فِي نِكَاح الإمَاءِ وَأَهْل الكِتَابِ
أخبرنا الشافعي، عن عبد المجيد، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «من وجد صداق حرة فلا ينكح أَمَةً».
أخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك، أنه بلغه: «أن ابن عباس وابن عمر سُئلا عن رجل [كانت] (١) تحته امرأة حرة، فأراد أن ينكح عليها أمة؛ فكرها أن يجمع بينهما».
قال الشافعي: فأحل الله حرائر المؤمنات، واستنثنى في الإماء المؤمنات أن تحللن بأن يجمع ناكحهن أن لا يجد طولًا لحرة، وأن يخاف العنت في ترك نكاحهن، «والعنت»: الزنا، فزعمنا أنه لا يحل نكاح أمة مسلمة حتى يجمع نكاحها الشرطين.
قال الشافعي: والكتاب كافٍ -إن شاء الله- فيه من قول غيري.
وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير: «أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية، فقال: توزجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا، فلما رجعنا طلقناهن، وقال: ولا يرثن مسلمًا ولا يرثهن، ونساؤهم لنا حل» (٢).
وروي في إباحة ذلك عن عمر، وعثمان، وطلحة، وحذيفة، وابن عباس، إلا أن عمر كرهها.
(١) في «الأصل»: كان، والمثبت من المعرفة (٥/ ٣٠٨)، والموطأ (١١٢٨).
(٢) زاد في «الأم» (٥/ ٧)، «والمعرفة» (٥/ ٣٠٣): «ونساؤنا حرام عليهم».
(٢) زاد في «الأم» (٥/ ٧)، «والمعرفة» (٥/ ٣٠٣): «ونساؤنا حرام عليهم».
٤ / ٣٩٨