الفصل الأول فيما يتعلق برسول الله - ﷺ - وأزواجه — الصفحة ١٩٧٠

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله وسلم

كِتَابُ النِّكَاحِ
وَيشْتَمِل عَلَى بَابين:

الباب الأول في المقدمات
وفيه ثلاثة فصُول:

الفصل الأول فيمَا يَتعلَّق برسُول اللهِ - ﷺ - وَأزْواجه
قال الربيع: قال الشافعي -رضي الله عنه- إن الله تبارك وتعالى لما خص به رسوله - ﷺ - من وحيه، وأبان من فضله من المباينة بينه وبين خلقه بالفرض على خلقه طاعته، في غير آية من كتابه فقال: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (١) الآية وأمثالها، وافترض الله على رسوله - ﷺ - أشياء خففها على خلقه [ليزيده بها -إن شاء الله- قربة إليه وكرامة، وأباح له أشياء حظرها على خلقه] (٢) زيادة في كرامته.
قال: فمن ذلك: أن من ملك زوجة سوى رسول الله - ﷺ - لم يكن عليه أن يخيرها في المقام معه أو فراقه، وله حبسها إذا أدى ما يجب عليه لها وإن كرهته، وأمر الله رسوله - ﷺ - أن يخير نساءه فقال: ﴿قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ
(١) سورة النساء، آية (٨٠).
(٢) ليست في «الأصل» ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من «الأم» (٥/ ١٤٠)، و«المعرفة» (٥/ ٢١١).
٤ ‏/ ٣١٩