وقال قوم من أصحابنا (٣) وهو مذهب الإمام أبي إسحاق الإسفراييني رحمه الله: إنه يكون في الحال مؤمنًا على الحقيقة وإن جاز أن يتغير في العاقبة (٤)، وليس سلامة العاقبة من شرط استحقاق الاسم على الحقيقة، وتغير (٥) الأحكام في المستقبل لا يمنع ثبوتها في الحقيقة في الحال كالحركة إذا وجدت بالمحل أوجبت له حكم المتحرك، وجواز (٦) وجود السكون لا يمنع من استحقاق حكم المتحرك وكذلك في جميع الأسماء المشتقة من معان، قالوا: والأصل في هذا أن الأسامي مبقاة على استعمال
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).
(٢) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا التعليل يذكره بعض المتأخرين من أصحاب الحديث، ولكنه ليس قول السلف، وإنما المأثور عن السلف بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات كلها فلا يشهدون لأنفسهم بذلك لما فيه من تزكية النفس بلا علم. انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٧/ ٤٣٩.
(٣) يعني الأشاعرة، ومنهم أبو المعالي الجويني في كتاب «الإرشاد» ص ٣٣٦.
(٤) في (ح) و(س): (الباني)، من غير نقط.
(٥) في (ح): (لغير)، وهو خطأ.
(٦) في (ح): (وهو جواز)، وهذا خطأ من الناسخ.
(٢) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا التعليل يذكره بعض المتأخرين من أصحاب الحديث، ولكنه ليس قول السلف، وإنما المأثور عن السلف بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات كلها فلا يشهدون لأنفسهم بذلك لما فيه من تزكية النفس بلا علم. انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٧/ ٤٣٩.
(٣) يعني الأشاعرة، ومنهم أبو المعالي الجويني في كتاب «الإرشاد» ص ٣٣٦.
(٤) في (ح) و(س): (الباني)، من غير نقط.
(٥) في (ح): (لغير)، وهو خطأ.
(٦) في (ح): (وهو جواز)، وهذا خطأ من الناسخ.
١٠ / ٢٣