واختلف القراء في التجارة فرفعها بعضهم (٢)، على معنى إلا أن يقع تجارة (٣).
ومن نصب (٤) فعلى تقدير: إلا أن تكون التجارةُ تجارة (٥)، كما قال:
أعينَيّ هَلّا تبكيان عِفاقًا (٦) ... إذا كان طَعنًا بينهم وعناقًا (٧)
أو يكون على حذف المضاف بتقدير: إلا أن تكون الأموال أموال تجارة، ثم تحذف المضاف وتُقيم المضاف إليه مقامه (٨).
والاختيار الرفع لمعنيين: أحدهما: أن الرفع أدل على انقطاع الاستثناء، وأن الأول محرّم على الاطلاق، والثاني: أن من نصب أضمر التجارة، فقال: معناه: إلا أن تكون التجارة تجارة. والإضمار قبل الذكر ليس بقوي، وإن كان جائزًا (٩)، ومعنى قوله: ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ هو أن يكون عليه، فذلك باطل لم يدخل فيما أباحه الله من البيع (١٠).
(١) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١/ ٥١٠، «الحجة» ٣/ ١٥٢، «الكشف والبيان» ٤/ ٤١ أ.
(٢) هذه القراءة لأبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو ابن عامر ويعقوب، انظر: «الحجة» ٣/ ١٥٢، «المبسوط» ص ١٥٦.
(٣) انظر: «الطبري» ٥/ ٣١.
(٤) قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف، انظر «الحجة» ٣/ ١٥٢، «المبسوط» ص ١٥٦.
(٥) «الحجة» ٣/ ١٥٢، والطبري ٥/ ٣١.
(٦) في (د): (عباقا).
(٧) انظر: «جامع البيان» ٣/ ١٣٢.
(٨) «الحجة» ٣/ ١٥٢.
(٩) هكذا في (أ).
(١٠) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١/ ٥١٠. وابن جرير الطبري اختار خلاف رأي المؤلف ومال إلى قراءة النصب، هذا وإن كان كل من القراءتين صوابًا جائزًا القراءة بهما. انظر: الطبري ٥/ ٣١ - ٣٢.
(٢) هذه القراءة لأبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو ابن عامر ويعقوب، انظر: «الحجة» ٣/ ١٥٢، «المبسوط» ص ١٥٦.
(٣) انظر: «الطبري» ٥/ ٣١.
(٤) قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف، انظر «الحجة» ٣/ ١٥٢، «المبسوط» ص ١٥٦.
(٥) «الحجة» ٣/ ١٥٢، والطبري ٥/ ٣١.
(٦) في (د): (عباقا).
(٧) انظر: «جامع البيان» ٣/ ١٣٢.
(٨) «الحجة» ٣/ ١٥٢.
(٩) هكذا في (أ).
(١٠) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١/ ٥١٠. وابن جرير الطبري اختار خلاف رأي المؤلف ومال إلى قراءة النصب، هذا وإن كان كل من القراءتين صوابًا جائزًا القراءة بهما. انظر: الطبري ٥/ ٣١ - ٣٢.
٦ / ٤٦٨