التفسير البسيط — الصفحة ٢٥٦٧

(١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ: (أوفيت)، ولم أر لها وجهًا، وما أثبته هو ما رجَّحتُ صوابه؛ لدلالة المعنى اللغوي للكلمة، كما ذكره المؤلف بعدها، وهو: ما يوجبه الإنسان على نفسه ..، وفي «تهذيب اللغة» (إنما قيل له نذر؛ لأنه نُذِر فيه؛ أي: أوجِبَ، من قولك: (نذرت على نفسي)؛ أي: أوْجَبْتُ) ٤/ ٣٥٤٦ (نذر). وكذا في «تفسير الثعلبي» ٣/ ٣٩ أ؛ حيث فسرها بـ (أوجبت)، وكذا في بقية كتب اللغة. انظر (نذر) في «مفردات ألفاظ القرآن» ٧٩٧، والتعريفات، للجرجاني: ٤٢٠، «اللسان» (نذر) ٧/ ٤٣٩٠، «عمدة الحفاظ» ٥٦٩، «التوقيف على مهمات التعارف» ٦٩٤ - ٦٩٥. وقد يكون مرد الخطأ، إلى اللبس في قراءة الأصل الذي انتُسِخت منه النسخ؛ نظرًا لتقارب الكلمتين في الرسم.
(٢) هذا التعريف ذكره الثعلبي في: «تفسيره»: ٣/ ٣٩ أ. وقوله: (بشَريطة)؛ أي: أنْ يكون النذرُ مُعلَّقًا على شرط؛ كأن يقول: (إن شفى الله مريضي، فعلي أن أتصدق). وأما قوله: (بغير شَرِيطة)، فيعني به النذرَ المُطلَق غير المشروط، كأن يقول: (لله علي أن أتصدق بدينار).
وبهذين النَّوْعَيْن من النذر، قال الشافعيةُ والمؤلف منهم، والحنابلة، وأهل العراق، وأكثر أهل العلم، وأوجبوا الكفارة عند عدم الالتزام. انظر: «فتح الوهاب» للنووي: ٢٠٤، «مغني المحتاج» للشربيني ٤/ ٣٥٦، «المغني» لابن قدامة: ١٣/ ٦٢٢ - ٦٢٣.
ويرى ابن عرفة أن النذر: هو ما كان وعدًا بِشرْط، وما ليس وعدًا بشرطٍ، فليس بنذر. وهو قولُ أبي عمرو (غلام ثعلب)، وبه قال: أبو البقاء، وفي (الكليات)، وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي. إلا أن الراجح هو الأول. انظر: «تهذيب اللغة» ٤/ ٣٥٤٦ - ٣٥٤٧ (نذر)، «الكليات» لأبي البقاء (نذر): ٩١٢، «المغني» لابن قدامة ١٣/ ٦٢٣.