قال ابن عباس في هذه الآية (٤): يريد: مُدَاراةً ظاهرةً. والتقيَّة لا تحل إلاَّ مع خوف القتل. وهي رخصة من الله تعالى. ولو أفصح بالإيمان؛ حيث يجوز له التَقِيَّة، [فيُقْتَل لأجلِ إيمانِهِ] (٥)، كان ذلك فضيلةً له (٦).
وظاهر الآية يدل على أن التقيَّة إنما تَحلُّ مع الكفار الغالبين، غير أن مذهب الشافعي رحمه الله: [أنَّ الحالةَ بين] (٧) المسلمين (٨)، إذا شاكلت (٩) الحالةَ بين المسلمين والمشركين، حَلَّت التقِيَّةُ، محاماةً عن
(١) في (د): (يحالفهم)، وفي «تفسير الثعلبي» (يتحالفهم)، وقد أثبَتُّ (يخالفهم)؛ لورودها في النسخ الثلاث، ولأنها تحتمل المخالفة القلبية، وإلا فإني أرجِّح أن تكون (يخالقهم)، بمعنى: يصانعهم، ويعاشرهم على أخلاقهم، وهكذا وردت عن مجاهد في تفسير الآية، حيث قال: (إلَّا مصانعة في الدنيا، ومُخالقة). انظر: «تفسير الطبري» ٣/ ٢٢٩، «تفسير ابن أبي حاتم» ٢/ ٦٢٩.
(٢) (دفعا عن نفسه): ساقط من: (ب).
(٣) في (د): (عورات).
(٤) الوارد عن ابن عباس في المصادر التي بين يدي ما يفيد هذا المعنى، وليس بهذا اللفظ. انظر: «تفسير الطبري» ٣/ ٢٢٨، «تفسير ابن أبي حاتم» ٢/ ٢٢٩، «المستدرك» للحاكم ٢/ ٢٩١، «الدر المنثور» ٢/ ٢٩.
(٥) ما بين المعقوفين غير مقروء في: (أ)، وهو مثبت من: (ب)، (ج)، (د).
(٦) قال ابن العربي: (لا خلاف في ذلك) «أحكام القرآن» ٣/ ١١٧٩، وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص: ١/ ٩، ٣/ ١٩٢، «تفسير القرطبي» ١٠/ ١٨٨.
(٧) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ)، وهو بياض في (ب)، والمثبت من (ج)، (د).
(٨) (المسلمين): مكانها بياض في: (ب).
(٩) (شاكلت): أي: شابهت، ووافقت. انظر: «القاموس» (١٠١٩) (شكل).
(٢) (دفعا عن نفسه): ساقط من: (ب).
(٣) في (د): (عورات).
(٤) الوارد عن ابن عباس في المصادر التي بين يدي ما يفيد هذا المعنى، وليس بهذا اللفظ. انظر: «تفسير الطبري» ٣/ ٢٢٨، «تفسير ابن أبي حاتم» ٢/ ٢٢٩، «المستدرك» للحاكم ٢/ ٢٩١، «الدر المنثور» ٢/ ٢٩.
(٥) ما بين المعقوفين غير مقروء في: (أ)، وهو مثبت من: (ب)، (ج)، (د).
(٦) قال ابن العربي: (لا خلاف في ذلك) «أحكام القرآن» ٣/ ١١٧٩، وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص: ١/ ٩، ٣/ ١٩٢، «تفسير القرطبي» ١٠/ ١٨٨.
(٧) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ)، وهو بياض في (ب)، والمثبت من (ج)، (د).
(٨) (المسلمين): مكانها بياض في: (ب).
(٩) (شاكلت): أي: شابهت، ووافقت. انظر: «القاموس» (١٠١٩) (شكل).
٥ / ١٧٣