فحُصِرَ الطلاق، وجعل حدّه ثلاثة، فذكر في هذه الآية طلقتين، وذكر الثالثة في الآية الأخرى، وهو قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾ الآية (٣).
والمرة من المرور والمرِّ أيضًا، يقال: المَرّةُ الأُولى، والمَرُّ (٤) الأوَّلُ. وقال أهل المعاني: الآية مختصرة معناها: الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتان (٥).
وقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكُ﴾ الإِمْسَاكُ: خلاف الطلاق، والَمِسَاك والمَسَكَة اسمان منه، يقال: أنه لذو مَسَكَةٍ ومَسَاكَةٍ إذا كان بخيلا.
قال الفراء: يقال: إنه ليسيء (٦) مَسَاكَ غلمانِه، وفيه مُسْكَةُ من خيرٍ، أي: قوة وتَمَاسُك، ومَسَكٌ من قوة ومَسَاكَة، وإنه لَمسِيْكٌ (٧) بين
(١) في (ش): (عائشة ذلك).
(٢) رواه الترمذي (١١٩٢) كتاب: الطلاق، باب: ١٦، والحاكم ٢/ ٣٠٧، وصححه البيهقي ٧/ ٣٣٣، والواحدي في «أسباب النزول» ٨١ عن عائشة بنحوه، ورواه مالك في «الموطأ» في الطلاق، باب جامع الطلاق ٢/ ٥٨٨، وعنه الشافعي في «الأم» ٥/ ٢٥٨، والطبري ٢/ ٤٥٦، ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٢/ ٤١٨ عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلًا، والمرسل أصح كما قال الترمذي ٣/ ٤٩٧، والبيهقي ٧/ ٣٣٣، وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود برقم ٢١٩٥، والنسائي ٦/ ٢١٢.
(٣) «تفسير الثعلبي» ٢/ ١٠٨٣.
(٤) في (م) و(ش): (المرة).
(٥) «تفسيرالثعلبي» ٢/ ١٠٨٤.
(٦) في (ش): (لشيء).
(٧) في (ي) و(ش): (لمسك).
(٢) رواه الترمذي (١١٩٢) كتاب: الطلاق، باب: ١٦، والحاكم ٢/ ٣٠٧، وصححه البيهقي ٧/ ٣٣٣، والواحدي في «أسباب النزول» ٨١ عن عائشة بنحوه، ورواه مالك في «الموطأ» في الطلاق، باب جامع الطلاق ٢/ ٥٨٨، وعنه الشافعي في «الأم» ٥/ ٢٥٨، والطبري ٢/ ٤٥٦، ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٢/ ٤١٨ عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلًا، والمرسل أصح كما قال الترمذي ٣/ ٤٩٧، والبيهقي ٧/ ٣٣٣، وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود برقم ٢١٩٥، والنسائي ٦/ ٢١٢.
(٣) «تفسير الثعلبي» ٢/ ١٠٨٣.
(٤) في (م) و(ش): (المرة).
(٥) «تفسيرالثعلبي» ٢/ ١٠٨٤.
(٦) في (ش): (لشيء).
(٧) في (ي) و(ش): (لمسك).
٤ / ٢٢٢