التفسير البسيط — الصفحة ١١٩٠٤

قال مسروق: حرم رسول الله -ﷺ- أم ولده وحلف أن لا يقربها فأنزل الله هذه الآية. فقيل له: أما الحرام فحلال، وأما اليمين التي حلفت عليها فقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم (١).
وقال الشعبي: كان مع الحرام يمين فعوتب في الحرام وأمر أن يكفر اليمين، فذلك قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم (٢).
قال صاحب النظم: قوله: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ﴾ استفهام فيه إنكار، والإنكار من الله عز وجل نهي، وتحريم الحلال (٣) مكروه، ولا يحرم الحلال إلا بتحريم الله عز وجل (٤).
قال سعيد بن جبير: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: جعلت امرأتي عليّ حرام قال: كذبت، ليس عليك حرام، ثم تلا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ الآية، عليك أغلظ الكفارات رقبة (٥). قوله تعالى: ﴿تَبْتَغِي
= وقال: وطريق الجمع بين هذا الاختلاف العمل على التعدد، فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد. «فتح الباري» ٩/ ٣٧٦.
وعموم الآية للسببين وغيرهما هو اختيار ابن جرير وغيره. انظر: «جامع البيان» ٢٨/ ١٠٢، و«روح المعاني» ٢٨/ ١٥١.
(١) أخرجه ابن جرير وابن سعد. انظر: «جامع البيان» ٢٨/ ١٠٠، و«الدر» ٦/ ٢٤٠. وقال ابن حجر: ووقع عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق قال: ... وذكر نحوه. «فتح الباري» ٨/ ٦٥٧.
(٢) انظر: «جامع البيان» ٢٨/ ١٠٠.
وقال ابن حجر: قال البيهقي: (.. أخرجه الترمذي، وابن ماجه بسند رجاله ثقات من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق.) «فتح الباري» ٩/ ٣٧٣.
(٣) في (ك): (الحرام).
(٤) انظر: «التفسير الكبير» ٣٠/ ٤٢.
(٥) أخرجه النسائي، والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٤٩٣ ولم يذكر قوله: عليك أغلظ =
٢٢ ‏/ ٨