﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ (٤) قال جميع المفسرين: أي في حرمة نكاحهن، فلا يحل لأحد التزوج (٥) بواحدة منهن كما لا يحل التزوج بالأم (٦). وهذه الأمومة تعود إلى حرمة نكاحهن لا غير؛ لأنه لم يثبت شيء من أحكام الأمومة بين المؤمنين وبينهن سوى هذه الواحدة، ألا ترى أنه لا يحل رؤيتهن ولا يرثن المؤمنين ولا يرثونهن، ولهذا قال الشافعي: وأزواجه أمهاتهم في معنى دون معنى، وهو أنهن محرمات على التأبيد، وما كن محرمات في الخلوة والمسافرة وغير ذلك (٧).
(١) أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه»، كتاب الفضائل، باب وجوب ما قاله شرعًا دون ما ذكره -ﷺ- من معايش الدنيا على سبيل الرأي ٤/ ١٨٣٦ رقم الحديث (٦٢٦٣) عن عائشة رضي الله عنها.
(٢) «تفسير مقاتل» ٨٧ ب.
(٣) في (أ): (أنفسكم)، وهو خطأ.
(٤) في (أ): (أمهاته)، وهو خطأ.
(٥) في (أ): (المزوج)، وهو خطأ.
(٦) انظر: «تفسير الطبري» ٢١/ ١٢٢، «السمرقندي» ٣/ ٣٨، «الثعلبي» ٣/ ١٨٤ أ.
(٧) انظر: «الأم» ٥/ ١٢٥.
(٢) «تفسير مقاتل» ٨٧ ب.
(٣) في (أ): (أنفسكم)، وهو خطأ.
(٤) في (أ): (أمهاته)، وهو خطأ.
(٥) في (أ): (المزوج)، وهو خطأ.
(٦) انظر: «تفسير الطبري» ٢١/ ١٢٢، «السمرقندي» ٣/ ٣٨، «الثعلبي» ٣/ ١٨٤ أ.
(٧) انظر: «الأم» ٥/ ١٢٥.
١٨ / ١٧٦