فاحتج من أثبت شبه العمد بحديث أبي هريرة هذا.
وعن جابر عن النبيّ - ﷺ - مثله (٣)، وروايات رُوِيَت في ذلك أيضًا عن حمل
= الدارقطني (٩/ ٣٤٨ - ٣٦٣) حيث صوّب الدارقطني رحمه الله رواية مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعن الزهري عن سعيد بن المسيّب مرسلًا.
(١) في الأصل: «يطال»، والصواب المثبت؛ لأنّ كلّ روايات الحديث جاءت بلفظ: «يُطَلّ».
ومعنى يُطَلّ: أي يُهدَر، يقال: طُلَّ دمه، وأُطِلّ، وأطلّه، وأجاز الكسائي بناءه للمعلوم، أي: طلّ. انظر: «النهاية» لابن الأثير (٣/ ١٣٦).
(٢) الحديث أخرجه البخاري في [الديات (٦٩١٠) باب جنين المرأة وأنّ العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد] من طريق ابن وهب، وكذا أخرجه مسلم في [القسامة (١٦٨١) باب ديّة الجنين ووجوب الديّة في قتل الخطإ وشبه العمد على عاقلة الجاني] من طريق ابن وهب، ولم أجده من رواية ابن المبارك عن يونس، ولا أشار إليه المصنّف في «التمهيد»، ولا الدارقطني في «العلل».
(٣) أخرجه أبو داود في «السنن» في [الديّات منه (٤٥٧٥) باب ديّة الجنين، وابن ماجه في [الديّات (٢٦٤٨) باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها] وابن أبي شيبة برقم (٢٧٢٨٩) من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر به مختصرًا، قال المنذري في «مختصره» (٦/ ٣٦٩): «وفي إسناده مجالد بن سعيد، وقد تكلّم فيه غير واحد». =
(١) في الأصل: «يطال»، والصواب المثبت؛ لأنّ كلّ روايات الحديث جاءت بلفظ: «يُطَلّ».
ومعنى يُطَلّ: أي يُهدَر، يقال: طُلَّ دمه، وأُطِلّ، وأطلّه، وأجاز الكسائي بناءه للمعلوم، أي: طلّ. انظر: «النهاية» لابن الأثير (٣/ ١٣٦).
(٢) الحديث أخرجه البخاري في [الديات (٦٩١٠) باب جنين المرأة وأنّ العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد] من طريق ابن وهب، وكذا أخرجه مسلم في [القسامة (١٦٨١) باب ديّة الجنين ووجوب الديّة في قتل الخطإ وشبه العمد على عاقلة الجاني] من طريق ابن وهب، ولم أجده من رواية ابن المبارك عن يونس، ولا أشار إليه المصنّف في «التمهيد»، ولا الدارقطني في «العلل».
(٣) أخرجه أبو داود في «السنن» في [الديّات منه (٤٥٧٥) باب ديّة الجنين، وابن ماجه في [الديّات (٢٦٤٨) باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها] وابن أبي شيبة برقم (٢٧٢٨٩) من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر به مختصرًا، قال المنذري في «مختصره» (٦/ ٣٦٩): «وفي إسناده مجالد بن سعيد، وقد تكلّم فيه غير واحد». =
٢٣٥