إنّ هذه اللفظة صحيحة رواها حمّاد بن زيد (١) وإسماعيل، وهما أثبت أصحاب أيّوب (٢)، رويا عنه عن أبي قلابة عن أنس قال: «أُمِرَ بِلاَل أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ ويُوتِرَ الإِقَامَةَ [إلاّ الإقامة] (٣)»، هكذا رواية أيّوب لهذا الحديث، وهو أثبت مِن كلّ [مَن] (٤) روى هذا الحديث لا يقاس به خالد ولا غيره (٥)، وزيادة مثله مقبولة عند الجميع.
وأمّا قوله: «إلاّ الإقامة» (فلا) (٦) يختلف العلماء من أهل الفقه والأثر مِمّن يقول بهذا الحديث وبما في معناه من الأحاديث أنّ معنى قوله: «قد قامت الصلاة» تثنّى مرّتين.
والناس في هذا على وجهين؛ طائفة تقول بإفراد الإقامة إلاّ قوله: «قد قامت الصلاة» فإنّهم يثبتونها مرّتين [لـ]ـهذا (٧) الحديث وغيره (٨)، منهم الشافعي والأوزاعي
(١) حديثه رواه البخاري في «الصحيح» في [الأذان (٦٠٥) باب الأذان مثنى مثنى]، ومسلم في [الصلاة (٣٧٨) باب الأمر بشفع الأذان، وإيتار الإقامة].
(٢) لا يختلف أئمّة الحديث في أنّ حمّادًا وابن عليّة هما أثبت أصحاب أيّوب، لكن قال النسائي: «أثبت أصحاب أيّوب حمّاد بن زيد، وبعده عبد الوارث وابن عليّة».
وقدّم بعضهم حمّادًا وبعضهم ابن عليّة، انظر: «شرح علل الترمذي» (٢/ ٦٩٩ - ٧٠٠).
(٣) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها لأنّها محلّ البحث.
(٤) ليست بالأصل، والسياق يقتضيها.
(٥) ينظر المصدر نفسه (٢/ ٦٨٨ - ٦٨٩).
(٦) في الأصل: «ولا»، وهو خطأ.
(٧) زيادة متعيّنة.
(٨) يقصد حديث عبد الله بن عمر قال: «إنّما كان الأذان على عهد رسول الله - ﷺ - مرّتين مرّتين، والإقامة مرّة مرّة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضّأنا وخرجنا إلى الصلاة».=
(٢) لا يختلف أئمّة الحديث في أنّ حمّادًا وابن عليّة هما أثبت أصحاب أيّوب، لكن قال النسائي: «أثبت أصحاب أيّوب حمّاد بن زيد، وبعده عبد الوارث وابن عليّة».
وقدّم بعضهم حمّادًا وبعضهم ابن عليّة، انظر: «شرح علل الترمذي» (٢/ ٦٩٩ - ٧٠٠).
(٣) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها لأنّها محلّ البحث.
(٤) ليست بالأصل، والسياق يقتضيها.
(٥) ينظر المصدر نفسه (٢/ ٦٨٨ - ٦٨٩).
(٦) في الأصل: «ولا»، وهو خطأ.
(٧) زيادة متعيّنة.
(٨) يقصد حديث عبد الله بن عمر قال: «إنّما كان الأذان على عهد رسول الله - ﷺ - مرّتين مرّتين، والإقامة مرّة مرّة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضّأنا وخرجنا إلى الصلاة».=
١٦٤