ومنها - أيضًا - حديث أنس بن مالك الأنصاري: «[إنّا معاشر] (٣) أصحاب رسول الله - ﷺ - نسافر فيُتِمّ بعضنا ويَقْصُر بعضنا، ويصوم بعضنا ويفطر بعضنا، فلا يعيب أحدٌ منّا على صاحبه» (٤).
= ووثّقه وكيع، وقال ابن معين: «ليس به بأس، ثقة»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالمتين عندهم» «الكامل» (٦/ ٢٣٥٣).
وقال الهيثمي: «فيه المغيرة، واختلف في الاحتجاج به» «المجمع» (٢/ ١٥٧).
(١) في الأصل: «و»، والمثبت هو الصواب.
(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٨٩)، ومن طريقه البيهقي (٣/ ١٤٢)، وقال الدارقطني: «طلحة ابن عمرو ضعيف».
(٣) ساقطة من الأصل، وموضعها فيه بياض، واستدركتها من «سنن البيهقي» كما سيأتي.
(٤) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٣/ ١٤٥)، وفيه زيد بن الحواري أبو الحواري العمّي البصري، قاضي هراة، يقال: اسم أبيه مرّة، قال الحافظ في «التقريب»: «ضعيف».
وفيه - أيضًا - عمران بن زيد التغلبي، قال ابن معين: «ليس يحتجّ بحديثه» في رواية الدوري، وفي رواية له - أيضًا - عن ابن معين: «ليس به بأس»، وقال ابن محرز عنه: «ضعيف»، وقال أبو حاتم: «شيخ يكتب حديثه، ليس بالقويّ»، وذكره ابن حبّان في «الثقات»، وذكره في «المجروحين»، ووهم في اسمه، فقال: «عمران بن يزيد التغلبي» انظر: «تهذيب الكمال»، وقال الحافظ في «التقريب»: «ليّن»، لكن قال: «الثعلبي» بدل التغلبي، ولعلّه خطأ؛ لأنّ كلّ من ترجم له قال: «التغلبي» - والله أعلم.
قال ابن عبد البرّ في «التمهيد» (١١/ ١٧٣) بعد إيراد هذين الحديثين: «وإن كان زيد العمّي وطلحة بن عمرو مّمن لا يحتجّ بهما، فإنّ الأحاديث الثابتة، والاعتبار بالأصول تصحّح ما جاءا به مع فعل عائشة رحمها الله تعالى».=
وقال الهيثمي: «فيه المغيرة، واختلف في الاحتجاج به» «المجمع» (٢/ ١٥٧).
(١) في الأصل: «و»، والمثبت هو الصواب.
(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٨٩)، ومن طريقه البيهقي (٣/ ١٤٢)، وقال الدارقطني: «طلحة ابن عمرو ضعيف».
(٣) ساقطة من الأصل، وموضعها فيه بياض، واستدركتها من «سنن البيهقي» كما سيأتي.
(٤) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٣/ ١٤٥)، وفيه زيد بن الحواري أبو الحواري العمّي البصري، قاضي هراة، يقال: اسم أبيه مرّة، قال الحافظ في «التقريب»: «ضعيف».
وفيه - أيضًا - عمران بن زيد التغلبي، قال ابن معين: «ليس يحتجّ بحديثه» في رواية الدوري، وفي رواية له - أيضًا - عن ابن معين: «ليس به بأس»، وقال ابن محرز عنه: «ضعيف»، وقال أبو حاتم: «شيخ يكتب حديثه، ليس بالقويّ»، وذكره ابن حبّان في «الثقات»، وذكره في «المجروحين»، ووهم في اسمه، فقال: «عمران بن يزيد التغلبي» انظر: «تهذيب الكمال»، وقال الحافظ في «التقريب»: «ليّن»، لكن قال: «الثعلبي» بدل التغلبي، ولعلّه خطأ؛ لأنّ كلّ من ترجم له قال: «التغلبي» - والله أعلم.
قال ابن عبد البرّ في «التمهيد» (١١/ ١٧٣) بعد إيراد هذين الحديثين: «وإن كان زيد العمّي وطلحة بن عمرو مّمن لا يحتجّ بهما، فإنّ الأحاديث الثابتة، والاعتبار بالأصول تصحّح ما جاءا به مع فعل عائشة رحمها الله تعالى».=
١٤٣