وذكره العقيلي في ترجمة الضحاك هذا، وقال:
«يخالف فِي حَدِيثِه». وقال فيه ابن حبان في «الضعفاء» (١/٣٧٩):
«كان ممن يرفع المراسيل، ويسند الموقوف، لا يجوز الاحتجاج به، لما أكثر منها».
ثم علق له هذا الحديث.
وقد خالفه سفيان بن عيينة، فقال: حدثنا إسماعيل عن قيس قال: ...
فذكره مرسلًا.
أخرجه البيهقي في «الشعب» (٣/٢٤/٢٧٦٦)، والعقيلي. وقال:
«وهذا أولى». وأقره الحافظ في «اللسان». وأما في «الفتح» فساقه (١٠/٣٤٥)
من رواية البيهقي المرسلة، وقال:
«وقد وصله الطبراني من وجه آخر»!
وسكت عنه! وما كان ينبغي له، لما علمت من حال الضحاك بن زيد، وبه
أعله الهيثمي (١/٢٣٨) بكلام ابن حبان المتقدم. وقد اقتصر على البزار في العزو،
كما اقتصر الحافظ على الطبراني فيه! - كما رأيت - وحقه أن يجمع بينهما.
ثم إن الهيثمي لما أعاده في مكان آخر (٥/١٦٨) جمع بينهما فأصاب، ولكنه
وهم وهمًا فاحشًا فقال:
«رواه الطبراني والبزار باختصار، ورجال البزار ثقات، وكذلك رجال الطبراني
إن شاء الله»!
فذهل رحمة الله عليه عما كان أعله هناك!
والحديث ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢/١٠٢) بزيادة:
١٣ / ٩٣٦