«يروي عن عاصم الأحول المناكير التي لا يجوز الاحتجاج بها، على قلة
شهرته بالعدالة وكتابته الحديث». ثم ساق الحديث وقال:
«لا أصل له من حديث رسول الله ﷺ، ولا من حديث أنس».
وأشار البيهقي في «المعرفة» إلى هذا الحديث، وقال (٣/٤١٨):
«ضعيف لا يصح».
وأخرجه الدارقطني أيضًا في «السنن» (٢/٢٠٢)، وقال:
«أَبُو إِسْحَاقَ الْخَوَارِزْمِىُّ ضَعِيفٌ».
وأورده الذهبي في ترجمة إبراهيم بن بيطار، وذكر قول ابن حبان المتقدم في
حديثه. ثم في ترجمة إبراهيم بن عبد الرحمن وقال:
«لا يدرى من ذا، وهوالخوارزمي إن شاء الله». وأقرَّه الحافظ في «اللسان».
ولقد أحسن ابن الجوزي بإيراده لهذا الحديث في «الموضوعات» (٢/١٩٤ -
١٩٥)، وذكر باختصار كلام ابن حبان المتقدم، لكن تعقبه الحافظ في «التلخيص»
بقوله (١/٦٩):
«قلت له شاهد من حديث معاذ،رواه الطبراني في الكبير»!
وأقره السيوطي في «اللآلي» (٢/١٠٥)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (٢/
١٥٦) !! وفي ذلك نظر ظاهر إسنادًا ومتنًا، فإن الطبراني أخرجه في «المعجم الكبير»
(٢٠/٧٠ - ٧١) وفي «مسند الشاميين» أيضًا (٢/٤٤٤ - المصورة) من طريق بكر بن
خنيس عن أبي عبد الرحمن عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال:
١٣ / ٧٨١