وفي ذلك دلالة على أنه قد يوجد في الكتاب غير الختص بالحديث من الفواثد ما
لا يوجد في المختص فيه.
ثانيًا: أخرجه عبد الرزاق في (المصنف» (٦/٢٧٦/١٠٨٢١ و٢٧٨/١٠٨٣٠)
مفرقًا في موضعين، قال: أخبرني من سمع المثنى بن الصباح عن عمرو بن
شعيب ... به، وقد وصله ابن جرير والبيهقي من طريق ابن المبارك قال: أخبرنا
المثنى ابن الصباح ... به. وقد تابعه ابن لهيعة عن عمرو، كما كنت خرجته
هناك، ومنهم الترمذي وقال:
«لا يصح ...، والمثنى وابن لهيعة يضعفان في الحديث».
ثالثًا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن؛ كما تقرر عند المحققين
من أهل العلم إذا ثبت السند إليه، فقد يقول قائل: ألا يتقوى حديثه هذا بمتابعة
المثنى لابن لهيعة؟ وما وجه جزم الترمذي مع ذلك بأنه لا يصح؟
قلت: الجواب: قال الحافظ في (تخريج أحاديث الكشاف «(٤/ ٤١) عقب
قول الترمذي المذكور:
»ويشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى؛ لأن أبا حاتم قال: «لم يسمع
ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئًا؛ فلهذا لم يرتق هذا الحديث إلى درجة
الحسن».
رابعًا: وخفي هذا التحقيق من الحافظ والإعلال من ابن أبي حاتم على
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله؛ فذهب في تعليقه على «تفسير ابن جرير» (٨/١٤٦)
إلى تقوية الحديث بمتابعة ابن لهيعة هذه، ولم يتنبّه إلى أن مدارها على ابن المثنى!
ويؤكد ذلك ما في «التهذيب»:
١٣ / ٢٥٤