من وجه يصح، وقد ساق هو تلك الوجوه أو بعضها على الأقل، ولا يخلو وجه
منها من علة، ثم ساق له شواهد من حديث أنس وزيد بن أرقم، وعبد الله بن
عمر، وأبي الدرداء، وعمران بن حصين، ومعاذ بن جبل، بعضها مرفوع، وبعضها
موقوف، يدل مجموعها على أن للحديث بذكر الشام أصلًا أصيلًا، وبخاصة أن
حديث معاذ صحيح وإن كان موقوفًا، فإنه في حكم المرفوع، وبخاصة أنه مما
أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٥٥ - مختصر البخاري) . ثم وجدت لحديث
أبي هريرة في الشام طريقًا صحيحًا؛ فخرجته في «الصحيحة» (٣٤٢٥) .
وأما الحديث بلفظ مطلق دون ذكر الشام؛ فهو متواتر، تجد كثيرًا من طرقها
وألفاظها مخرجة في الكتاب الآخر: «الصحيحة» في مواطن عديدة، فانظر
«صحيح الجامع» (٧١٦٤ - ٧١٧٣) .
٦١٠٥ - (إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً: إِنَّ لَهُ لَسَبْعَ دَرَجَاتٍ، وَهُوَ عَلَى
السَّادِسَةِ - وَفَوْقَهُ السَّابِعَةُ - وَإِنَّ لَهُ لَثَلَاثَ مِائَةِ خَادِمٍ، وَيُغْدَى عَلَيْهِ وَيُرَاحُ
كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثُ مِائَةِ صَحْفَةٍ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: مِنْ ذَهَبٍ -، فِي كُلِّ
صَحْفَةٍ لَوْنٌ لَيْسَ فِي الْأُخْرَى، وَإِنَّهُ لَيَلَذُّ أَوَّلَهُ كَمَا يَلَذُّ آخِرَهُ، وَإِنَّهُ
لَيَقُولُ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! لَوْ أَذِنْتَ لِي لَأَطْعَمْتُ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَسَقَيْتُهُمْ لَمْ
يَنْقُصْ مِمَّا عِنْدِي شَيْءٌ، وَإِنَّ لَهُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ لَاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً
سِوَى أَزْوَاجِهِ مِنْ الدُّنْيَا وَإِنَّ الْوَاحِدَةَ مِنْهُنَّ لَيَأْخُذُ مَقْعَدُهَا قَدْرَ مِيلٍ
مِنْ الْأَرْضِ) .
منكر.
أخرجه أحمد في «المسند» (٢/٥٣٧) من طريق سُكَين بن عبد العزيز:
ثنا الأشعث الضرير عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: ... فذكره مرفوعًا.
١٣ / ٢٣٧