الثالث: أن لفظه مخالف أيضًا للفظ المحفوظ عن فطر بن خليفة برواية الثقات عنه كما تقدم، وكذلك هو مخالف للفظ ابن الصلت عند الحاكم؛ فإنه قال:
.. فشهدوا أن رسول الله - ﷺ - رخص لعلي أن يجمعهما، وحرمهما على أمته من بعده.
ومثله في النكارة: ما رواه الحاكم - من طريق عبد العزيز بن الخطاب -، وأبو بكر القطيعي في زياداته في «فضائل الصحابة» للإمام أحمد (٢/ ٦٧٦)، ومن طريق الخطيب في «التاريخ» (١١/ ٢١٨)، وعنه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٢٤٥) - من طريق الحسن بن بشر - كلاهما عن قيس بن الربيع عن ليث عن محمد بن الأشعث عن ابن الحنفية عن علي مرفوعًا مختصرًا بلفظ:
«يولد لك ابن؛ قد نحلته اسمي وكنيتي». وقال ابن الجوزي:
«لا يصح، والحسن بن بشر منكر الحديث».
قلت: تعصيب الجناية به - وقد تابعه عبد العزيز بن الخطاب، كما ذكرنا، وهو صدوق عند الحافظ - مما لا يجوز.
وإنما العلة من قيس بن الربيع؛ أو شيخه الليث - وهو ابن أبي سليم -؛ فإنهما ضعيفان.
٥٤٥٢ - (ما سميتموه؟ فقلنا: محمدًا. فقال: هذا اسمي، وكنيته أبو القاسم) .
ضعيف جدًا
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٥/ ١٨٧/ ٤٥٩)،
١١ / ٧٨٠