واختلف في الخارص إذا أخطأ في الخرص، أو كانوا جماعة فاختلفوا في الخرص؛ مثل أن يخرص أحدهم مائة وسق وخرص غيره أقل أو أكثر.
وأما الخارص إذا خرص ثم تبين أنه أخطأ في الزيادة أو النقصان؛ مثل أن يخرص أربعة أوسق فوجد فيها ربها أكثر هل يزكى على ما خرص عليه، أو على ما وجد؟
فقد قال مالك في «المدونة» (١): «إذا خرص عليه الخارص أربعة أوسق ثم رفع منها خمسة أوسق فقال: أحب إليَّ أن يخرج الزكاة لقلة إصابة الخراصين اليوم».
وقال في «كتاب محمد» (٢): إذا كان الخارص من أهل البصيرة والأمانة فليس عليه إلا ما خرص، وقال أيضًا: إن خرصه عالم فوجد أقل أو أكثر فلا شيء عليه في الزيادة، وإن خرصه غير عالم فليترك الزيادة، وهي رواية علي وابن نافع عنه في «المبسوط» ونحوه في «المجموعة».
وقال ابن نافع في رواية: يؤدي زكاة الزيادة؛ خرصه عالم أو جاهل.
وقال أشهب في «كتاب سحنون» (٣): إن خرص عليه أربعة أوسق فأصاب خمسة، فإن كان في زمان العدل عمل على ما خرص عليه. زاد أو نقص -فإن كان في زمان الجور فليخرج [على] (٤) ما وجد- زاد أو
(١) المدونة (٢/ ٣٤٢).
(٢) النوادر (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧).
(٣) النوادر (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧).
(٤) سقط من أ.
(٢) النوادر (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧).
(٣) النوادر (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧).
(٤) سقط من أ.
٢ / ٤٠٤