فيما يلزم [الرجل] (١) أن يؤدي عنه زكاة الفطر:
وقد قال النبي - ﷺ -: «أدوا الزكاة عمن تُمَوِّنُون» (٢).
إلا أن الحديث ليس [بتلك الصحة] (٣) والعمل بمقتضاه [مذهب الفقهاء] (٤) ويؤديها الرجل عمن تلزمه نفقته من المسلمين، إلا أن لزوم النفقة على وجهين:
منها ما يلزم بالشرع؛ ومنها ما يلزم [بالملك] (٥).
فأما النفقة الواجبة بالشرع كالنفقة على الزوجات، والنفقة على الآباء والأبناء.
فأما نفقة الزوجات: فإنها تجب بالدخول أو بالادعاء [والتمكين] (٦)، أو بالتمكن بانفراده على ظاهر ما [وقع] (٧) في كتاب النكاح الثاني.
فإذا وجبت لها النفقة هل يجب على الزوج [إخراج] (٨) زكاة الفطر عنها أم لا؟
(١) سقط من أ.
(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٤١) والبيهقي في «الكبرى» (٧٤٧٤) من حديث ابن عمر مرفوعًا.
قال البيهقي: إسناده ليس بالقوي. وكذا قال الدارقطني. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف. «الفتح» (٣/ ٣٦٩) و«التلخيص» (٨٦٩). وحسنه العلامة الألباني -رحمه الله- بمجموع طرقه كما في «إرواء الغليل» (٨٣٥).
(٣) سقط من أوفي جـ: بذلك.
(٤) سقط من أ.
(٥) بياض بالأصل.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.
(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٤١) والبيهقي في «الكبرى» (٧٤٧٤) من حديث ابن عمر مرفوعًا.
قال البيهقي: إسناده ليس بالقوي. وكذا قال الدارقطني. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف. «الفتح» (٣/ ٣٦٩) و«التلخيص» (٨٦٩). وحسنه العلامة الألباني -رحمه الله- بمجموع طرقه كما في «إرواء الغليل» (٨٣٥).
(٣) سقط من أوفي جـ: بذلك.
(٤) سقط من أ.
(٥) بياض بالأصل.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.
٢ / ٤٢٩