تحصيل مشكلات هذا الكتاب، وجملتها مسألتان:
المسألة الأولى في جواز الحوالة، وشروطها
وهي مأخوذة من التحول؛ لأن المال قد تحول من ذمة غريمه إلى ذمة [غيره] (١) وهي أصل في نفسها مستثناة من [بيع] (٢) الدَّين في الدَّين، فقال - ﷺ -: «مطل الغني ظلم، ومن اتبع على ملىء، فليتبع» (٣)، وهذا [القول] (٤) أمر، والأمر [هنا] (٥) المراد به الندب، والإرشاد، لا الوجوب والإلزام.
ومن أصحابنا المتأخرين من حمله على الإباحة؛ لأنها رخصة استخرجت من [بيع] (٦) الدين [في الدين] (٧)، ورخص في الحوالة، وأباحها، ولا خلاف بين العلماء أن المحال لا يجبر على التحول إلا [بإذنه ورضاه] (٨) [خلافًا لما] (٩) انتحلته الظاهرية.
(١) سقط من أ.
(٢) في أ: فسخ.
(٣) أخرجه البخاري (٢١٦٦)، ومسلم (١٥٦٤).
(٤) سقط من أ.
(٥) زيادة يقتضيها السياق.
(٦) في أ: فسخ.
(٧) في ب: بالدين.
(٨) في أ: برضاه.
(٩) في أ: إلا ما.
(٢) في أ: فسخ.
(٣) أخرجه البخاري (٢١٦٦)، ومسلم (١٥٦٤).
(٤) سقط من أ.
(٥) زيادة يقتضيها السياق.
(٦) في أ: فسخ.
(٧) في ب: بالدين.
(٨) في أ: برضاه.
(٩) في أ: إلا ما.
٨ / ٣٨٧