ولا يخلو من وجهين:
إما أن يموت منهما من مات، والعصمة قائمة بينهما ولا طلاق.
أو مات بعد الطلاق، وقبل انقضاء العدة، وكان الطلاق رجعيًا أو بائنًا.
فإن مات من مات منهما، والعصمة ثابتة: فلا خلاف في جواز غسل الحي الميت منهما.
وإنما الخلاف هل يستر عورة صاحبه، أو يجوز له أن يغسله مكشوف العورة؟
قولان قائمان من «المدونة» (٢):
أحدهما: أن كل واحد منهما يستر عورة صاحبه، وهو نصه في «المدونة» في «كتاب الجنائز».
والثاني: أنه يجوز للحي منهما، وإن لم يستر عورته، وهو قول ابن حبيب (٣).
وينبني الخلاف: على الخلاف في نظر أحد الزوجين إلى فرج صاحبه في حال الحياة، هل يباح لهما أم لا؟
(١) سقط من أ.
(٢) انظر: المدونة (١/ ١٨٥).
(٣) انظر: النوادر (١/ ٥٤٩).
(٢) انظر: المدونة (١/ ١٨٥).
(٣) انظر: النوادر (١/ ٥٤٩).
٢ / ٣٥