ولا يخلو الذي يأخذها من أن يكون عالمًا، أو غير عالم.
فإن كان غير عالم: فلا خلاف أن ذلك لا يجوز؛ لأنه غش وخديعة.
فإن كان عالمًا، فهل يجوز الرضا بها والمعاملة عليها؟
فالذي يتخرج من «المدونة» ثلاثة أقوال:
أحدها: الجواز إطلاقًا، وهو [ظاهر] (١) قول أشهب في «الكتاب»؛ حيث قال: لا بأس ببدلها على وجه الصرف بدراهم جياد وزنًا بوزن [لأنهما لم يريدا] (٢) بذلك فضلًا بين الفضتين.
والثاني: المنع إطلاقًا [حتى تقطع] (٣)؟ وهو قوله في «كتاب الصرف»؛ حيث قال: ولا يعجبني أن تباع الدراهم السوء والرديئة [بدراهم] (٤) فضة وزنًا بوزن ولا بعرض؛ لأن ذلك داعية إلى إدخال الغش والفساد في أسواق المسلمين.
والثالث: التفصيل بين الصيارفة وغيرهم، وهو قول ابن القاسم في «كتاب الصلح»؛ حيث قال: وإنما ذلك للصيارفة فيما أرى، ولا أدري هل كسرها لجميع الناس، وأرى الصلح بها جائز إذا لم يغر بها أحد.
(١) سقط من أ.
(٢) في ع: لأنه لم يرد.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: بدرهم.
(٢) في ع: لأنه لم يرد.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: بدرهم.
٦ / ٨٨