ولا يخلو دين المقتضي من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون عينًا.
والثاني: أن يكون طعامًا.
والثالث: أن يكون عرضًا.
فإن كان [عينًا فلا يخلو من أن يكون قرضًا أو ثمنًا لبيع. فإن كان] (٢) [من فرض] (٣)؛ مثل أن يقرضه دينارًا كيلًا فقضاه أرجح في الوزن فلا يخلو الرجحان من أن يكون يسيرًا، أو كثيرًا.
فإن كان يسيرًا: فذلك جائز، ويكون من حسن [الاقتضاء] (٤) ولا يلزم المقتضي المعاوضة [عن] (٥) تلك الزيادة؛ لأن الشرع سامح على الزيادة المتصلة إذا كانت يسيرة.
فإن كانت كثيرة فاشتراها رب الدين بورق أو عرض، فإن كان إلى أجل: فلا يجوز، وإن كان نقدًا: فالمذهب على قولين:
أحدهما: الجواز، وهو نص «المدونة».
والثاني: المنع، وهذا القول قائم من «المدونة» من الفضل الذي بعده؛
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ع: قرضًا.
(٤) في ع: القضاء.
(٥) في أ: على.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ع: قرضًا.
(٤) في ع: القضاء.
(٥) في أ: على.
٦ / ٨٢